بحث حول البورصة

بحث حول البورصة

مقدمـــــــــــة

إن المتأمل للحياة الاقتصادية اليوم يرى بأن معظم الاقتصاديات تعتمد في تمويلها على ما يعرف بالسوق المالية ودون شك أن هذه السوق تعتبر بمثابة القلب النابض للاقتصاديات المعاصرة. فحالة سوق البورصة تشير بشكل عام إلى التطور و إلى حالة قطاع الإنتاج في الاقتصاد المعني . فالبورصة إذا بمثابة جهاز لقياس قوة أو ضعف اقتصاد بلد ما وهذا بصفة مستمرة أو هي دائرة من الدوائر الأساسية التي تساهم في تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي وهذا باعتبارها سوقا للبضائع أو الذهب والعملات الصعبة، أو الأوراق المالية المصدرة من طرف الشركات،. ولهذا نجد أن البورصة لعبت دورا هاما وأساسيا في تطوير اقتصاد الدول الكبرى من المرحلة الزراعية إلى المرحلة الصناعية ولاقت في أكثر بلدان العالم تنظيما قانونيا جعلها أداة فعالة لتطوير البلاد اقتصاديا . في حين لا نجد لها صدى كبير في البلدان النامية إذ لاتزال رؤوس الأموال بعيدة عن التداول في نطاق عمليات البورصة وما يزال الناس ينظرون إليها بنوع من الريبة وعدم الثقة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصياغ هو:
ماذا نعني بالبورصة؟ وما هي أنواعها؟ هل السوق المالية معروفة عند عامة الناس؟ وهل أي شخص يستطيع أن يستثمر أمواله في هذه السوق؟
وقصد الإجابة على هاته التساؤلات المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال التعاريف والعموميات .

الفصل الأول: ماهية البورصة
المبحث الأول: نشأة البورصة
يعود أصل كلمة بورصة إلى إسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsenالبلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر،حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز Anvers.أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر برونيار Brongniart نسبة إلى المهندس الذي رسم المخططات عام 1808.وتعتبر اليوم السوق المالية في نيويورك من أكبر أسواق العالم بسبب ضخامة رؤوس الاموال التي يجري التبادل بها وبسبب تأثيرها أيضا على الأسواق الأخرى في العالم،وإن بورصة نيويورك اليوم باسم الشارع الذي تقوم فيه أي بورصة وول ستريت wall street
المبحث الثاني: تعريف البورصة
هناك عدة تعار يف للبورصة يمكن أن تختلف فيما بينها من حيث الصفة ولكنها تصب في موضوع واحد .
فالبورصة بشكلها العام هي ذلك المفهوم المعروف والمجهول في آن واحد فهي معروفة من حيث الإسم ومجهولة من حيث الدور والأهمية خاصة إذا ما تعلق الأمر بالجمهور العريض
اما التعريف العلمي للبورصة هي سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين، من أجل بيع وشراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية، وتؤدي كلمة البورصة معنيين هما:
المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون للبيع والشراء
مجموع العمليات التي تنعقد فيه.
من خلال التعريف السابق يمكن القول بأنّ مفهوم البورصة يتمثل في تركيز رؤوس الأموال المدخرة ثم تحويلها إلى استثمارات طويلة الأجل تحصل فيها الفوائد بالمضاربة بالأوراق المالية أو بيع وشراء المحاصيل الزراعية حيث يتم التعامل فيها وفق قوانين تنظم قواعد التعامل وعقد الصفقات بين البائع والمشتري.
المبحث الثالث: مكونات السوق المالية
سوق الأوراق المالية يتم فيها تداول الاوراق المالية التي تصدرها منظمات الاعمال وهناك نوعان من السوق المالي هما:
1- أسواق حاضرة: يتم تداول الأوراق المالية فيها من خلال أسواق منظمة أي داخل مكان محدد ومعروف يطلق عليه لفظ البورصة أو خارج هذا المكان وهو مايعرف بالأسواق الغير منظمة حيث يتم التعامل بأوراق مالية طويلة الأجل من أسهم وسندات، وهنا تنتقل ملكية الورقة للمشتري فورا عند إتمام الصفقة وذلك بعد أن يدفع قيمة الورقة أو جزءا منها.
2- أسواق آجلة: و يطلق عليها أسواق العقود المستقبلة، و هي تتعامل أيضا في الأسهم و السندات و لكن من خلال عقود و إتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق، بمعنى أن يدفع المشتري قيمـة الورقة و يتسلمهــا فــي تاريخ لاحق، و الغرض من وجود هذه الأسواق هو تجنب مخاطر تغير السعر.
المبحث الرابع: أنواع البورصة
هناك أنواع عديدة من البورصات تمارس نشاطها في الدول المختلفة ويلاحظ أنّه كلما كانت الدولة متقدمة كلما ازدادت وتنوعت البورصات العاملة فيها .
أولا: من حيث المنتجات المتداولة في البورصة:
1- بورصة البضائع :وهي سوق منظم تتركز فيها المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الطبيعية ذات استهلاك كبير كالبن والقطن والقمح والسكر •••••الخ.
وتسمى بورصة البضائع بالبورصة التجارية وتعتبر أقدم عهد من البورصات الأخرى إذ أنّها تؤسس تسيير من طرف غرفة التجارة في المكان الذي تتواجد فيه
2- بورصات الخدمات: وهي بورصات شديدة التنوع نظرا لتعدد المجالات التي يمكن استخدامها فيها, وأهمها السياحة الفنادق, التأمين, وبورصات النقل, تأجير السفن, وبورصات عقود التصدير...الخ.
3-بورصات الأفكار: وهي أحدث أنواع البورصات والتي تتعلق بعرض وبيع حقوق الاختراع, وحقوق المعرفة والعلامات التجارية وصفقات نظم المعلومات...الخ.
ثانيا: من حيث المدى الزمني: وفقا لهذا المعيار يتم تصنيف البورصات إلى نوعين هما:
بورصات منتجات حاضرة: يتم التعاقد عليها واستلامها وتسليمها ويقبض ثمنها فورا.
بورصات عقود آجلة: يتم الاتفاق عليها دون تسليم أو استلام لا للمنتجات أو الأثمان بل تتم مضاربة على السعر فقط.
ثالثا: من حيث مدى التعامل الجغرافي: وفقا لهذا الأساس يتم تقسيم البورصات إلى نوعين أساسين هما:
*بورصات تعمل على المستوى المحلي: ولا تمتد معاملاتها دوليا, وهي تتواجد عادة في اقتصاديات الدول المتخلفة وتكون محدودة النشاط.
*بورصات تعمل على المستوى الدولي: وتمتد معاملاتها إلى المعاملات الدولية المختلفة, وهي بورصات ضخمة ومتوسطة الحجم.
رابعا: من حيث التسجيل والاعتراف الحكومي: يمكن تصنيفها إلى نوعين هما:
*بورصة رسمية: منشأة وفقا للقوانين والقواعد وتمارس فيها المعاملات في إطار القواعد والنظم ويتواجد ممثل للحكومة يراقب ويتابع هذه المعاملات ويتدخل في الوقت المناسب لمنع المخاطر التي قد تكشف هذه المعاملات ويحافظ على الاستقرار.
*بورصات غير رسمية: تعمل بشكل غير رسمي وفي ضوء قواعد خاصة بها ولا تعترف بها الحكومة ولا تتعامل فيها أي من جهاتها الرسمية وبالتالي فإنها تتضمن مخاطر حتمية
الفصل الثاني: المتدخلون والعمليات في البورصة.
المبحث الاول: المتدخلون في البورصة
يمكن تقسيم المتدخلين في عملية البورصة إلى قسمين أساسيين: متدخلين مباشرين، و متدخلين غير مباشرين.
أما المباشرين فهم السماسرة و الوسطاء و مختلف الأعضاء الآخرين الذين يمارسون العمليات في سوق الأوراق الماليـة، و المتدخليـــن غير المباشرين هم العملاء الأساسيين الذين يعمل السماسرة و الوسطاء على تنفيذ أوامرهم.
1- السماسرة:
"السمسار هو وسيط في سوق الأوراق المالية، و يعمل ****ل للمستثمرين الماليين عند شــراء أو بيع الأوراق المالية، فوظائفهم تقتصر على المقابلة بين رغبات البائعين و بين رغبات المشترين مقابل الحصول على عمولة.
إذن يتم تداول الأوراق المالية في البورصة عن طريق السماسرة، فيكفي على العميل أن يصدر أمرا لسمساره، ليشرع هذا الأخير في تنفيذ العملية وفقا للقانون الداخلي للبورصة، من هنا " فللسمسار دور مزدوج يكمل في نقل أوامر العملاء إلى سوق الأوراق المالية من جهــة، و العمل على تنفيذها من جهة أخرى
عمل السمسار ينحصر في تقريب وجهتي نظر شخصين ليتعاقدا ، مقابل عمولة متفق عليها، تكون غالبا نسبة مؤوية من قيمة الصفقة التي يتمها، لذلك فإنه و إن كانت الصفقة تتم على يديه، فهو لا يعتبر ممثلا لأي من الطرفين، و إنما يقرب بينهما فقط.
2- الوسطــاء: "الوسيط هو أدآة إتصال بين العميل و السمسار المقيد لديه، يحصل على حصة من العمولة التي يتحصل عليها السمسار، و هو مسؤول عن كافة العمليات المعقودة بواسطته، و لا يجب أن يعمل إلا باسم السمسار الذي يتبعه.
3- المندوب الرئيسي: يساعد السمسار في تنفيذ الأوامر التي يتلقاها من عميله بالمقصورة مستخدم لديه يدعى المندوب الرئيسي، فلا يجوز لهذا الشخص أن يعمل إلا بإسم السمسار الذي أوكلـه و لحسابه و تحت مسؤوليته، كما لا يمكنه أن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار، و أن لا يعمل لحسابه الخاص.
4- الأعضاء المنضمون: هم الموظفـون الذين توكلهم البنوك لعقـد عمليــات في البورصة لصالحها و حسابها الخاص، هؤلاء الأعضاء يرسلون أوامرهم إلى سماسرة الأوراق المالية بأنفسهم دون أي وسيط.
5- العمـــلاء: العملاء هم الأطراف المتدخلون بصورة غيـر مباشـرة في عمليات البورصة، و العميل قد يكون بنكا، شركة، دولة أو فرد.
- تدخل البنوك في البورصة يكون بشراء و بيع الأوراق المالية المكتب فيها، و كذا المشاركة في إجراء عمليات المقاصة في آخر الجلسة.
- تدخل الشركات يكونه بطرح الأسهم أو السندات للإكتتاب فيها، و هو ما يجلب لها السيولة اللازمة لمزاولة نشاطاتها.
تتدخل الدولة في البورصة بإعتبارها السلطة العليا في البلاد للإشراف على سير العمل فيها، كما يمكنها أيضا القيام بطرح سندات لتوفير السيولة اللازمة، و بالتالي معالجة مختلف أنواع العجز كعجز الميزانية أو العجز التجاري
تدخل الأفراد يكون بشراء الأوراق المالية المطروحة من طرف الشركـات أو الدولة و بالتالي تقديم القروض و توفير السيولة من جهة و الحصول على عائد معقول من جهة أخرى
6- الجمهور: تتمثل في الأفراد الذين ينتمون إلى البورصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي صندوق من الصناديق الجماعية للاستثمار و قد عرف عدد الأفراد المستثمرين تطورا ملحوظا.
7- المؤسسات الصناعية و التجارية: تعتبر هذه المؤسسات من بين المنتخبين المؤسسين في البورصة و الأسواق المالية بصفة عامة فهي تلجأ إلى الأسواق للحصول على رؤوس أموال بغرض تدعيم أموالها خاصة بإصدار الأسهم و تداولها فيما بعد أو إصدارها لسندات و الحصول على ديون متوسطة و طويلة الأجل و تداولها أيضا و بذلك تحصل المؤسسة على أموال دائمة لتمويل استثماراتها و توسعاتها ليتسنى لها ذلك يجب أن تكون مسجلة في البورصة و أن لم تكن كذلك يجب أن تدخل للبورصة و يمكن القول أن الشركات الصناعية و التجارية أصبحت توظف كافة إمكانياتها المالية لتجلب لها الأرباح.
المبحث الثاني: آلية العمل في البورصة
لا شك أن العمل في سوق الأوراق المالية يتم وفق آلية مدروسة و منظمـة، يجب إتباعها و إحترامها من طرف كل المتعاملين فيه لتحقيق العمليات المطلوب تنفيـــذها في جو يسوده النظام و الشفافية التامة، و عليه يتعين على كل سمسار في البورصة أن يحترم الخطوات التاليــــــة
المطلب الأول: تلقي الأمر
كل عملية في البورصة تنطلق بمجرد تلقي السمسار للأمر من طرف عميله، إما بالشراء أو البيع، فهذا الأمر قد يصدر شفويا أو هاتفيا أو كتابيا، لهذا فعلى العميل أن يحدد بدقة إسم الأوراق المالية التي يود التعامل فيها، عددها و سعرها… و على السمسار أن يلتزم بتنفيذ الأمر في حدود ما طلب منه، و إن تعذر عليه ذلك فلا ينفذ العقد.
المطلب الثاني: تنفيذ العملية داخل المقصورة
فور إتفاق السمسار مع عميله، ينادي السمسار أو مندوبه بأعلى صوته داخل المقصورة معلنا عن إسم الأوراق المالية التي يرغب التعامل فيها، عندها يتقدم من السماسرة من يعنيه الأمر، فيتقق السمساران على شروط البيـــع أو الشراء فإن إتفقا و كان السعـر في حدود ما أمرا بـــه أبرمت الصفقـة و سجلت في دفتر خاص بكل منهما، يوقع كلاهما على دفتر الأخر، بعدها تقيد العملية في قسيمة خاصة موجودة في المقصورة، يتم التصريح فيها عن كافة المعلومات المتعلقة بالصفقة، و تسلم إلى الموظف المكلف بالكتابة على لوحة الأسعار التي تبين للمتعاملين التعامل في هذا النوع من الأوراق المالية.

المطلب الثالث: تنفيذ العملية بين العميل و السمسار
بعد تنفيذ العملية في المقصورة، يرسل السمسار إلى عميله خطابا مفصلا يشرح فيه عدد الأوراق المالية التي قام بشرائها أو بيعها لحسابه و سعرها.
فإن كان العميل مشتريا، فقيمة الصفقة تساوي سعر الأوراق الماليــــة المشتراة مضافا إليها الرسوم و الضرائب المستحقة و عمولة السمسار، يدفعها العميل مقابل إستلامه للأوراق المالية.
أما إذا كان العميل بائعا، فقيمة الصفقة المسلمة له تساوي قيمة الأوراق المالية المباعة مخصوما منها الرسوم و الضرائب و عمولة السمسار.
و تجدر الإشارة إلى أن كافة أوامر البيع و الشراء الصادرة في البورصة، لا تنفذ إلا عن طريق السمسار و في المقصورة تحديدا.
الفصل الثالث: تعريف الأوراق المالية وأنواعها وتسعيرتها في البورصة
المبحث الاولً: تعريف الأسهم (les actions) وأنواعها
1-تعريف الأسهم: السهم هو حق المساهم في شركة أموال وهو الصك الذي يثبت هذا الحق القابل للتداول، وفقًا لقواعد القانون التجاري، ويمثل حق المساهم في الاشتراك في الجمعيات العامة وحق التصويت فيها وحق الإنتخاب وحق الأولوية في الاكتتاب عند عرض زيادة في رأس المال، كما أنه يعطي حق الحصول على جزء من أرباح الشركة عند تصفيتها. وتنقسم بدورها إلى: أسهم إسمية، أسهم لحاملها، أسهم لأمر
المبحث الثاني: السندات (les obligations)
تعريف السند: هو صك قابل للتداول تصدره شركة أو شخص معنوي ويتعلق بقرض طويل الأجل فيتم الإعلان عن المبلغ الذي تحتاجه الشركة وتقسمه إلى أجزاء متساوية القيمة وتحدد أجل طويل للدفع مقابل فوائد ثابتة.
ومن خصائص السند نذكر:
-1 يعطي السند حق الاستفادة من فوائد سنوية ثابتة.
-2 لا يشارك حامل السند في جمعيات المساهمين العامة ولا يؤثر على قرارات هذه الهيئات.
-3 لا يجوز للشركة أن تعدل التعاقد الذي يربط بينها وبين حامل السند (المقرض) وهذا مهما تغيرت ظروف وأرباح الشركة.
-4 السند طويل الأجل في حين الأوراق التجارية قصيرة الأجل ويتضمن السند عادةً العناصر التالية:
• المبلغ الذي يدفعه المكتتب للحصول على السند.
• المبلغ الذي تتعهد الشركة بوفائه لحامل السند.
• فترة القرض من 10 إلى 20 سنة.
المبحث الثالث: تسعيرة الأوراق المالية في البورصة
المطلب الأول: سعر البورصة: هو القيمة التي يبلغها سند ما أثناء إحدى جلسات البورصة والذي يسجل بعد انتهائها في لوح التسعيرة.
المطلب الثاني: كيفية تحديد الأسعار: يتم تحديد أسعار الأوراق المالية بعدة طرق هي:
 طريقة المناداة (la cotation à la criée): وتكون باجتماع ممثلو جميع العروض والطلبات في المقصورة وينادون بأعلى أصواتهم، عن ماهية العروض والطلبات التي بحوزتهم، ولكن المتفاوضين عادة ما يلجؤون إلى الإشارات نظرًا للفوضة العارمة والضجيج.
 طريقة المعارضة (..par opposition): وفيها يدون في سجل خاص لكل ورقة مالية عروض البيع والشراء، وبناءًا على هذه التسجيلات لهذه العروض يتم تحديد سعر التوازن من بين الأسعار المعروضة.
 طريقة الصندوق (..par boite): وهنا يعمد الوسطاء إلى وضع عروضهم وطلباتهم في صندوق خاص، وتقوم لجنة البورصة بعد هذه العروض والطلبات وتحدد الأسعار على أساسها.
التسعيرة الرسمية: وهي الوثيقة التي تنشرها لجان التسعيرة في البورصة في كل جلسة، وتحتوي على المعلومات التالية:
عدد السندات بقيمة القرض المقبول-عدد السندات بقيمة القرض الموضوع للتداول- إسم الورقة المالية –عرض اسم والفائدة والضريبة وموعد الاستحقاق بالنسبة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت –موعد السحب – أسعار الأوراق المالية في جلسة اليوم –السعر السابق –أسهم الشركات الوطنية.
المبحث الرابع: وظائف وأهمية البورصة
المطلب الأول : وظائف البورصة
 تؤمن البورصة سوق مستمر للتداول الأمر الذي يوفر للمستثمرين درجة عالية من السيولة
 يشجع وجود البورصة بنوك الاستثمار على الإقدام على ضمان إصدارات أوراق مالية .
 تقوم البورصة بتقييم وتحديد أسعار الأوراق المالية على ضوء أخر المعلومات عنها من خلال عمليات تداول ما بين المستثمرين .
 تمثل البورصة سلطة رقابة خارجية غير رسمية على كفاءة السياسات الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية والتسويقية للشركات المدرجة أوراقها المالية فيها .
 تلزم قوانين أسواق رأس مال الشركات المساهمة في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأدائها وعن الأوراق المالية التي ترغب في إصدارها مما يوفر للمستثمرين المعلومات الآنية والدقيقة لإتخاذ قرارات الاستثمار.
 تراقب إدارات أسواق الرأس المال عمليات التداول في مراكز البورصة أو على شاشات الكمبيوتر لضمان التداول العادل في السوق والحيلولة دون حدوث أي تلاعب في الأسعار والهدف الأساسي هو حماية المستثمرين خاصة الصغار منه.
 تساهم البورصات في عمليات الادخار والاستثمار في المجتمع.
 يؤدي تزايد عمليات الادخار والاستثمار في المجتمع إلى تسارع معدلات النمو الاقتصادي.
المطلب الثاني : أهمية البورصة :
تحضى بورصة الأوراق المالية بأهمية كبيرة تكمن في :
 تحقيق دور رئيسي في النشاط الإقتصادي من أجل ما تقوم به من المساعدة في تعبئة الفائض الاقتصادي و إعادة تحريكه وتوظيفه في مجالات ا لنشاط .
 العمل على تحقيق موازنة فعالة بين قوى العرض والطلب وإتاحة الحركة الكاملة فضلا على ضمان العلانية والشفافية الكاملة عن كافة المعاملات ا لتي تتم على الأوراق المالية المتداولة وعن أسعارها
 إمكانية منح قروض بتكلفة مناسبة إذا ما قورن ذلك بالإقتراض من الخارج لآجال قصيرة أو متوسطة والذي يكلف الدولة أعباء باهضة خاصة مع إرتفاع أسعار الفوائد عليها .
 وينظم العمل في البورصات قوانين ولوائح وإجراءات وقواعد منظمة. لطرح وتداول الأوراق المالية والتعامل عليها من خلال سماسرة الاوراق المالية تمثل مرآة النشاط الإقتصادي ، وهذا بإعتبارها حلقة إتصال بين مختلف الفعاليات الإقتصادية . مما يؤهلها لتغطية المؤشر العام لإتجاهات الأسعار ومعادلات الإدخار والإستثمار
 تجنب الأثار التضخمية لحد كبير
 المساهمة في الرقابة على الشركات في توظف رؤوس الأموال بكفاءة .
 السماح بمباشرة النشاط بالعملات القابلة للتحويل ، وقبول طرح أسهم ومستندات الشركات والحكومات المختلفة بالعملات المختلفة ، قد يؤدي إلى تحويل هذا السوق من سوق محلي إلى سوق إقليمي أو دولي .

الخــاتـــمــة

من خلال دراستنا للبحث المقدم نستنتج أن البورصة هي بمثابة أداة تفاعل ومكان إلتقاء لقوى الاستثمار المختلفة ولها دور فعال في توجيه الاقتصاد دون حواجز وتحريك عجلته وتنشيط دورته الاقتصادية وتوزيع الأدوار الاقتصادية وإعطاء قوة دفع أكبر وأوسع للمشروع الاقتصادي الحضاري القومي وذلك بأنها أصبحت من شروط التقدم وأداة لتحقيق التنمية, وكل هذا بفضل الخصائص التي تتمتع بها البورصة وأهدافها التنموية الاقتصادية، كما أن للبورصة دور هام في عمليات التمويل فهي عبارة عن الجهاز الذي بواسطته يتم ضمن المدخرات المجمعة من الأعوان الاقتصادية ذات الفائض إلى الأعوان الاقتصادية ذات العجز عن طريق ما يقدمه من أوراق مالية متنوعة وإمكانيات ملائمة لتوظيف الأموال الراكدة وتحويلها إلى أموال أكثر ديناميكية موجهة إلى خدمة الاقتصاد القومي،وفي خدمة مؤسساته الاقتصادية. ومنها يمكننا أن نقول أن البورصة هي مكان معلوم ومحدد مسبقا بقدر مناسب من الشفافية والعلانية لرصد المتغيرات والمستجدات بسهولة وقياس ومعرفة الاتجاهات المختلفة لإتمام المعاملات بجوانبها وذلك بتسيير التبادل وتسيير نقل الملكية وتسيير الحيازة والإنتفاع