بحث في الافلاس تجاري

الافلاس تجاري
تعريف الإفلاس : يقصد به أن الشخص ينتقل من حالة اليسر الى العسر أي الاعسار
من الناحية القانونية : يقصد به الوضعية القانونية للتاجر توقف عن الوفاء بديونه يعلن عنه بموجب حكم قصد تصفية أمواله عن طرق بيعها و قسمنها بين دائنيه.
هناك فرق بين الاعسار في القانون المدني و الافلاس في القانون التجاري.
تختلف التشريعات في تطبيقها لنظام الافلاس هو نظام يطبق على التجار و غير التجار في التشريعات الانجلوسكسونية،اما التشريعات اللاتينية فتجعل تطبيقه على التجار أما القانون الجزائري فيطبق الافلاس على التجار و غير التجار اذا كانت اشخاص معنوية خاصة تخضع للقانون الخاص كالجمعيات.
أنواع الافلاس: يختلف باختلاف سببه.
1/ الافلاس البسيط:لانه يكون فيه المدين حسن النية سيء الحظ مثل الشخص الذي يتعرض للافلاس نتيجة لكارثة طبيعية خارجة عن ارادته و هذا ممكن ان يحصل على الصلح و على المساعدات.
2/ الافلاس بالتقصير:و هذا النوع من الافلاس ترجع اسبابه الى اخطاء يرتكبها التاجر و قد حددت المادة 370 قا التجاري حالات الافلاس بالتقصير.ما 370:يعد مرتكبا لتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في احدى الحالات الآتية:
- اذا ثبت ان مصاريفه الشخصية او مصاريف تجارته مفرطة.
- اذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة او في عمليات وهمية.
- اذا كان قد قام بمشتريات لاعادة البيع باقل من سعر السوق بقصد تأخير اثبات توقفه عن الدفع او استعمل بنفس القصد وسائل مؤدية للافلاس ليحصل على اموال.
- اذا قام التوقف عن الدفع بافاء احد الدائنين اضرارا بجماعة الدائنين.
- اذا كان قد اشهر افلاسه مرتين و اقفلت التفلسات بسبب عدم كفاية الاصول.(هناك اصول و خصوم فالاصول هو ما له حقوق و الخصوم و ما عليه من ديون)
- اذا لم يكن قد امسك اية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لاهمية تجارته.
- اذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون.
اذا وجدنا تاجر و تتوفر فيه حالة من هذه الحالات و اشهر افلاسه نعتبره مفلس افلاس بالتقصير لان هذا الافلاس بغض النظر عن الافلاس سوف نطبق عقوبات عليه ما 369 تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 383 قانون العقوبات على الاشخاص الذين تثبت اذانتهم بالتفليس بالتقصير او بالتدليس.
ما 383 قا عقوبات:كل من قضي بارتكابه جريمة الافلاس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجارة يعاقب: عن الافلاس البسيط بالحبس من شهرين الى سنتين، عن الافلاس بالتدليس بالحبس من سنة الى خمس سنوات.
3/ الافلاس بالتدليس: يكون فيه سوء نية و تعمد من المدين للاضرار بدائنيه و قد نصت عليه ما 374 تجاري: يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد اخفى حساباته او بدد او اختلس كل او بعض اصوله او يكون بطريق التدليس قد اقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواءا كان هذا في محرراته باوراق رسمية او تعهدات عرفية او في ميزانيته.
و هنا المدين لا ينجو من العقوبة المنصوص عليها في المادة 383 قا عقوبات و هي الحبس من سنة الى خمس سنوات و يجوز علاوة على ذلك ان يقضي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 لمدة سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر.و هنا القانون يحرم المدين من بعض الحقوق المدنية.
أن الافلاس هو توقف التاجر عن تسديد ديونه التجارية وهو طبعا حكم خاص بالتجار أما الاعسار فهو عدم وجود لدى المدين ما يكفى للوفاء بديونه مستحقة الاداء و تستطيع الاستئناس بالاجتهادات المرفقة و المواد 250 و ما بعد من القانون المدني
(1- من حق النيابه العامه ان تكتفي بارسال مطالبه خطيه في الدعوى المدنيه التي يجب عليها التدخل فيها.
2- تستطيع المحاكم اعلان افلاس تاجر عند ثبوت:
أ- ان المدين المطلوب اعلان افلاسه تاجر.
ب- انه عاجز عن وفاء ديونه التجاريه المستحقه.
3- لا يؤثر في صحه اعلان الافلاس ان يكون التاجر في زمن اقامه دعوى الافلاس قائما باعماله التجاريه فعلا او حائزا على صفه التاجر او معتزلا التجاره, ولا تكون الدعوى اقيمت في حال حياه التاجر او بعد وفاته, اذ انه يكتفى في جميع هذه الحالات ان تتثبت المحكمه من ان الديون المستحقه في الذمه هي تجاريه وناشئه في زمن قيام التاجر بالتجاره, وانه في زمن استحقاقها قبل ترك التجاره او الوفاه كان عجز عن وفائها.
4- حكم الافلاس بطبيعته غير منشئ لحاله الافلاس, وانما هو معلن ومثبت لحاله واقعيه ولوصف سبق ان اتصف به التاجر قبل اعلان افلاسه, وهو عجزه عن وفاء الديون التجاريه المستحقه.
5- يجب على المحاكم في حاله قبول دعوى الافلاس واعلانها او في حاله رجها ان تتثبت (تحت طائله الفسخ او النقض) ما اذا كانت الاسباب المبرره لاعلان الافلاس او لعدم اعلانه, متوفره في القضيه المعروضه عليها ام غير موجوده.
كما ان عليها ان تجعل الحكم متضمنا تعداد الوقائع والادله المثبته او النافيه في القرار المتخذ.
6- لمحكمه التجاره مطلق الحريه في ان تستوثق من جميع الوقائع والادله التي تبرر اعلان الافلاس عفوا من قبلها دون سبق مراجعه من احد ذوي العلاقه.
7- المعلومات التي يدلي بها وكيل طابق الافلاس المعين من قبل المحكمه لهي خير دليل يمكن للمحكمه ان تعتمد عليه نظرا لاطلاع الوكيل على جميع مراحل اعمال المفلس السابقه لاعلان الافلاس واللاحقه له. وادلاء وكيل الطابق بالمعلومات التي تصل الى اطلاعه لا يحول دون حق الفريق الذي تتاثر مصالحه هذه البيانات من الطعن بما جاء فيها واثبات عكسها.
8- المصالحه الرضائيه التي تتم بين دائنين ومدين, وان كانت تلزم المتصالحين, ولكن لا يمنع من ان يتقدم دائن لدين تجاري لم يشترك في المصالحه بطلب اعلان الافلاس.