تقرير حول الملتقى الدولي الأول حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية

تقرير حول الملتقى الدولي الأول حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية
الإشكالية:
يتناول هذا الملتقى بالدراسة و التحليل مسألة بالغة الأهمية في حقل الدراسات البرلمانية و المرتبطة أساسا بدور التطوير البرلماني في ترسيخ البناء الديمقراطي في الدول المغاربية.
و تعود مسألة الاهتمام بالتطوير البرلماني والزيادة في القدرة المؤسسية للبرلمان إلى العديد من القضايا المتعلقة بعجز المؤسسات التشريعية في الدول المغاربية عن أداء أدوارها وفقا للدساتير و التشريعات ذات الصلة بالبرلمان و التي اصطلح على تسميتها "التشريعات ذات العلاقة بالبرلمان".
و تستجيب مسألة التطوير البرلماني للعديد من المتطلبات و التي ارتبطت بالعديد من الظواهر السلبية أثرت على البناء المؤسساتي و على تجارب التحول الديمقراطي مغاربيا، و يمكن إجمالها في العناصر التالية:
ظاهرة عجز النظام السياسي عن التحكم في مسار البناء الديمقراطي بما يفقد مشاريع البناء الديمقراطي المشروعية و المصداقية السياسية.
ظاهرة غياب الثقافة التشريعية و القانونية لدى نواب البرلمان و قلة الخبرة في المجال التشريعي بالنسبة للأحزاب و النواب حديثي العهد في العمل البرلماني.
ظاهرة التسلط السياسي الناجم عن رغبة بعض القوى السياسية في السيطرة الأحادية على السلطة و محاولة احتكار الشرعية.
صعوبة تأطير بعض القوى السياسية داخل الهيئة التشريعية و حتى التنفيذية.
العجز عن تنظيم العلاقة بين الأحزاب بمختلف انتماءاتها العضوية و السياسية في الهيئات التشريعية و التنفيذية.
ظاهرة التغول السياسي لبعض الأحزاب من الموالاة أو المعارضة أو تهديد بعض القوى السياسية ذات التوجهات الراديكالية للتجربة الديمقراطية نفسها.
يأتي هذا الملتقى للإجابة عن العديد من التساؤلات المتعلقة بالتجربة البرلمانية المغاربية في ظل التحول الديمقراطي، حيث أدركت هذه الدول ضرورة مراجعة بناءها الهيكلي و مستوى أدائها تماشيا مع تطور البناء المؤسساتي و التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية في ظل مقتضيات المرحلة الانتقالية .Critical Transition Period
و بناء على ما تقدم، يحاول هذا الملتقى طرح الإشكالية التالية:
هل تدرك النظم السياسية المغاربية واقع و أوضاع الوظيفة التشريعية و الرقابية؟
و ما هي الدوافع و مقتضيات الإصلاح و التطوير البرلماني في الدول المغاربية في معالجة مسألة العجز البرلماني؟ ما هي مضامين مشاريع الإصلاح الدستوري و المؤسساتي في هذه الدول؟ و هل تحظى الخطط الإصلاحية المغاربية بالشرعية الكافية في ظل عدم الإشراك الكافي لكافة القوى الاجتماعية و السيطرة الواضحة للسلطة التنفيذية، رغم تأكيد وجود نقائص في الوظيفة التشريعية في هذه الدول؟
و للإجابة على مختلف المسائل، ستتم مناقشة الموضوع من خلال المحاور التالية:
المحور الأول:
التطوير القانوني للأداء البرلماني في الدول المغاربية " الأهداف و المقاصد القانونية"
تطوير الوظيفة التشريعية و الأداء الرقابي
تأكيد صلاحيات الوظيفة التشريعية و علاقاتها بالهيئات الأخرى
تطوير العمل البرلماني عن طريق ترسيخ ثقافة العمل التشريعي
المحور الثاني:
التطوير السياسي للبرلمانات في الدول المغاربية " المقاصد السياسية"
تطوير علاقة البرلمان بالمجتمع المدني
دور البرلمانات المغاربية في عملية التنمية السياسية
دور البرلمانات في عملية التحول الديمقراطي و المأسسة السياسية
المحور الثالث:
المقاصد الاقتصادية من التطوير البرلماني
الاستجابة البرلمانية للتحولات الاقتصادية في الدول المغاربية
إدراج متغير التنمية الاقتصادية و المجتمعية في عمل البرلمان
الاستجابة لمقتضيات العولمة و اقتصاد السوق و تحديات التنمية
المحور الرابع: آفاق التطوير البرلماني في الدول المغاربية (رؤية مستقبلية)
- في ظل الانتخابات البرلمانية (التشريعية) الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا
- في ظل الانتخابات الرئاسية
- في ظل الحراك التشريعي و التعديل الدستوري في الجزائر.

**************