نظام المحاسبة العامة (مفهومه، مبادئه، آلية عمله)

نظام المحاسبة العامة (مفهومه، مبادئه، آلية عمله)


يعمل نظام المحاسبة العامة على حصر و تجميع و تبويب كل الأحداث المالية التي تحدثها المؤسسات جراء تعاملها مع نفسها أو تعاملها مع الغير،كما يعتبر أساس و منطلق كل الأنظمة المحاسبية الأخرى، و هو أداة ضبط إقتصادية و قانونية.
أولاً- مفهوم نظام المحاسبة العامة
1- تعريف نظام المحاسبة العامة: هو نظام يقوم بجمع و تسجيل و تبويب و تلخيص كل نشاط المؤسسة و عملياتها في دفاتر محاسبية بطريقة منظمة تعتمد على نظام محاسبي دقيق و متكامل .
و يعرف أيضاً أنه نظام يهتم بضبط العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة وفق قواعد ومبادئ دقيقة و يهدف إلى معرفة النتائج بالتسلسل التدريجي، نتيجة الدورة و ما عليها من ديون و ما لها من حقوق حسب المستندات و الوثائق الرسمية كدليل لإثبات التسجيلات المختلفة .
2- مبادئ نظام المحاسبة العامة: نظام المحاسبة العامة يشتمل على مجموعة من المبادئ، تعمل على تحليل العمليات المالية عند حدوثها، و تسجيلها بطريقة منتظمة، ثم تجميع و تبويب الحقائق في شكل قوائم و تقارير مالية تساعد على تفسير هذه الحقائق .
و يمكن تعريف مبادئ المحاسبة على أنها مجموعة من الأعراف و القواعد و الإجراءات المحاسبية التي تكون ممارسات المحاسبة الشاملة لكافة أوجه النشاط الاقتصادي .
و من المبادئ الأساسية المحاسبية التي يقوم عليها هذا النظام و المتفق عليها عمومًا ما يلي:
2-1. مبدأ استمرارية النشاط: تنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها باستمرار دون تقطع في النشاط و دون نية التوقف و التصفية، هذا المبدأ أساس قواعد التقييم و لولاه لاختلفت أشكال القوائم المالية و ربما محتوياتها .
2-2.مبدأ إستقلالية الدورات و النتائج الدورية: علاقة هذان المبدأ بالمبدأ السابق علاقة مباشرة يرغب مستعملو البيانات المحاسبية بمختلف أنواعها في تزويدهم بنتائج دورية نتائج الماضي و تقديرات المستقبل مما يؤدي بالضرورة إلى تجزئة الاستمرارية ( أي تجزئة حياة المؤسسة إلى فترات تسمى بالدورة المالية و تتألف من إثنتي عشر شهراً غلباً و تساير السنة المدنية إلا إستثناءً) و عليه فإن القانون التجاري يجبر المؤسسة على إعداد قوائم مالية على مدى إثنتي عشر شهراً، هذا يجبر المؤسسات المذكورة على القيام بعملية الجرد الطبيعي في نهاية كل دورة على الأقل و تقديم القوائم المالية ، كما يجبر المساهمين على عقد جمعية عامة كل عام للموافقة على الحسابات.
2-3. مبدأ استقرار الوحدة النقدية: حسب هذا المبدأ الوحدة النقدية التي تتعامل بها المؤسسة ثابتة (ليس من حيث القيمة الشرائية و لكن من حيث نوع العملة) و تعتبر هي أساس تسوية كل المعاملات (مثال: مؤسسة تتعامل بالدنار الجزائري فإن كل معملاتها تتم بالدينار، حتى المعلات الخارجية مع دول أجنبية يعتبر الدينار هو محورها و يتم التسيجيل في الدفاتر المحاسبية بقيمة الدينار الجزائري بعد التحويل)
2-4. مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية: يعتبر هذا المبدأ أن طرق التسجيل و التقييم المحاسبية ثابتة من دورة إلى أخرى للتمكن من المقارنة بين نتائج الدورات ،و كل تغير يجب الإعلان عنه و تبريره للموافقة عليه و في جميع الحالات يجب أن لا يؤثر أبداً على مدى صدق و سلامة الحسابات.
2-5. مبدأ الحيطة و الحذر: يشير هذا المبدأ إلى خطورة تقديم نتائج مُبالغ فيها و حسب هذا المبدأ لا تسجل الإيرادات إلا إذا تحققت و العكس بالنسبة للنفقات إذ يجب تسجيل كل نفقة محتملة الحدوث دون مبالغة .
2-6. مبدأ القيد المزدوج: يسجل محاسب المؤسسة عمليات عديدة ومتنوعة حسب قواعد دقيقة و يحتاجون إلى وسائل الرقابة لتمكنهم من إكتشاف أغلب الأخطاء في حينها .
و تعتمد المحاسبة العامة كغيرها من المحاسبات العصرية على مبدأ القيد المزدوج لما له من فوائد كبيرة في اكتشاف الأخطاء و يشترط في القيد المزدوج في كل عملية محاسبية تسجل تساوي مجموع المبالغ المسجلة في الأطراف المدينة للحسابات الأولى و مجموع المبالغ المسجلة في الأطراف الدائنة للحسابات الثانية، أي يشترط توازن الأرصدة و ذلك بالنسبة لطرفي أي عملية.
2-7. مبدأ الموضوعية: لكي يستطيع مستعملو القوائم المالية المقدمة من طرف المؤسسة فهم محتواها يجب أن تكون: بياناتها مرضية، كافية، ذات معنى، واضحة.
هذا يعني أن تكون لها المصداقية و أن تعطى لها الثقة التامة من طرف مستعمليها بمختلف أنواعهم، و يتضمن مبدأ الموضوعية القواعد الواجب إتباعها للوصول إلى النتائج حتى يتمكن المحلل من مقارنة نتائج المؤسسة بالمؤسسات الأخرى و لكي تكون المقارنة موضوعية، وذات معنى بين مختلف المؤسسات يجب توحيد المصطلحات في القوائم المالية أي أن البيانات الظاهرة بالميزانية و حسابات النتائج، بيانات دقيقة و لها نفس المعنى في مختلف المؤسسات و هذا بفضل المخطط المحاسبي الوطني .
3- فائدة نظام المحاسبة العامة : يمكن حصر فائدة نظام المحاسبة العامة عموما عند أربع مستويات:
3-1. الفائدة للمؤسسة: يعتبر نظام المحاسبة العامة أداة لمعرفة نتائج الدورة المالية والمتمثلة في المؤشرات الخاصة بالهامش الإجمالي و القيمة المضافة و نتيجة الاستغلال ...الخ . و على هذا الأساس فإنها:
- يسمح بمعرفة تطور الحالة العامة للمؤسسة.
- يوفر المعلومات للمحاسبة التحليلية ( محاسبة التكاليف) .
- يوفر لتسيير الميزانية( الموازنات التقديرية) عناصر حساب الانحراف و الفوارق.
- يعتبر القاعدة الأساسية للتحليل المالي.
3-2. الفائدة للغير: يعتبر نظام المحاسبة العامة أداة إعلام للمحيط الخارجي الذي له علاقة مع المؤسسة ( العملاء , الموردون , البنوك , المساهمون... الخ).
3-3. الفائدة للأمة: يوفر نظام المحاسبة العامة جميع المعلومات اللازمة للمحاسبة الوطنية و التي من شأنها تسهيل تقييم الدخل الوطني.
3-4. الفائدة للإدارة الضريبية: يعتبر أداة لتحديد نتيجة الوعاء الضريبي.