الطلبات القضائية وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية

الطلبات القضائية وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية


يقصد بالأثر الناقل للاستئناف في الاحكام القضائية طرح النزاع من جديد على جهة الاستئناف لفحصه من جديد من حيث الوقائع والقانون طبقا لما تنص عليه المادة 339 ق ا م أ وعلى ضوء ما سبق طرحه من طلبات وأدلة وأوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الاولى ولذلك نصت المادة 340 ق ا م على انه " ينقل الاستئناف الى المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير إليها هذا الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الاخرى المرتبطة بها ، يمكن ان يقتصر الاستئناف على بعض مقتضيات الحكم ، يتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف الى الغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة "


ويستخلص من هذه المادة المذكورة القواعد التالية :
1_ الطعن بالاستئناف قد يكون اثره نقل الخصومة برمتها امام المجلس القضائي اذا كان الاستئناف يهدف الى الالغاء الكلي للحكم أو في حالة ما إذا كان موضوع النزاع لا يقبل التجزئة.
وعليه اذا قدم المستأنف طعنا بالاستئناف في الحكم الذي قضى عليه بإخلاء العقار والتعويض تحت عنوان التعدي فان استجابة المجلس لاستئنافه باعتباره مالكا بسند رسمي فان هذا القضاء يستوجب بالضرورة الغاء الشق المتعلق بالتعويض الذي لم يعد يوجد ما يبرره لثبوت ملكية الطاعن بالاستئناف .
2 _ الطعن بالاستئناف لا ينتقل النزاع الى المجلس القضائي الا في حدود مطالب الاستئناف فاذا طالب المستأنف بتاييد الحكم المستأنف وتعديله في شق معين بالزيادة او النقصان او بالحذف او بالإضافة فان المجلس مقيد بنظر الاستئناف في حدود ما طلب بعريضة الاستئناف .
3 – ان الطعن بالاستئناف لا ينقل سوى الطلبات القضائية التي سبق ابداؤها امام المحكمة الابتدائية وبالتالي لا يجوز تقديم طلب قضائي جديد لأول امام المجلس لما في ذلك من مساس بمبدا التقاضي على درجتين ولذلك نصت المادة 341 ق ا م على انه " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف . . . " والقانون لم يعرف الطلب القضائي الجديد ومع ذلك يمكن القول بانه يعد طلبا جديدا اذا انطوى على تغيير لأطراف الخصومة القضائية او اذا اختلف موضوعه عن موضوع الطلب الاصلي .
وأن قاعدة عدم جواز ابداء الطلبات الجديدة ترد عليها الاستثاءات التالية :
الحالات التي نصت عليها المادة 341 ق ا م ا وذلك عندما يتعلق الامر بالدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة او الفصل في الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير او حدوث او اكتشاف واقعة اضافة للحالات المنصوص عليها بالمادتين 342 و343 ق ا م والتي نتطرق اليها على النحو الآتي بيان
1 _ الطلبات الرامية الى المقاصة م 341 :
يجوز أن تقدم لاول مرة في الاستئناف الطلبات الخاصة بالمقاصة وذلك لما تجتمع صفتي المدين والدائن في كل من طرفي الالتزام ، وينقضي الدينان بقدر الاقل منهما وللقاضي السلطة التقديرية في الحكم بالمقاصة .
2 _ الطلبات الرامية لاستبعاد الادعاءات المقابلة م 341 .
3 _ الطلبات المقابلة التي تبدى في مواجهة المتدخل على مستوى جهة الاستئناف .
4 _ الطلبات الجديدة التي تبدى امام جهة الاستئناف نتيجة اكتشاف واقعة جديدة او حدوث واقعة م 341
إذ أن الطلبات الجديدة لا تكون مقبولة الا اذا تم اكتشاف الواقعة أو حدوثها أثناء نظر الاستئناف كاكتشاف مستندات او اكتشاف وقائع كانت مجهولة أمام الدرجة الاولى .
والواقعة حتى على فرض وانها كانت من ضمن اوراق النزاع ولم تكن محلا للتمسك بها امام المحكمة ثم تم كشفها في مرحلة الاستئناف تعتبر واقعة مكتشفة .
اما الواقعة الحادثة فهي جديدة وطارئة ولم تكن موجودة من قبل ثم وجدت في مرحلة الاستئناف وفي كلا الحالتين بظهور مسائل جديدة فهي تسمح بابداء طلبات جديدة بما يساعد في تحقيق الاستئناف لهدفه الجديد وهو احاطة القاضي بجميع العناصر الواقعية المساعدة في اعطاء النزاع على هذا المستوى من التقاضي حلا شاملا لا يسمح بالعودة مرة ثانية امام محكمة الدرجة الاولى (2) .
5 _ الطلبات المنصوص عليها بالمادة 342 ق ا م أ :
اذا نصت على انه " يجوز للخصوم ايضا طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الايجار والملحقات الاخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف وكذا التعويضات الناتجة عن الاضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم
6 _ الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي والرامية لنفس الغرض :
تبعا لهذه القاعدة يجوز للمدعي الذي طالب بملكية عقار بالشراء ان يطالب امام جهة الاستئناف بناء على الميراث او الوصية او التقادم المكسب (3) . ويقضى في طلبه رغم تغيير سبب الدعوى او اساسها القانوني طالما وانه ترمي لنفس الغرض ولذلك نصت المادة 343 ق ا م ا " لا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الاصلي والتي ترمي الى نفس الغرض حتى ولو كان اساسها القانوني مغايرا "
الــطــلــبـــات الــمـقــابــلـــة :
- اصبح قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد يسمح بإبداء الطلبات المقابلة ولو لاول مرة في خصومة الاستئناف ورغم عدم سبق تقديمهما امام المحكمة ، وهذا كله يعكس رغبه المشرع التسريع في فض المنازاعات والفصل في الخصومة بحكم واحد تفاديا لصدور احكام قضائية متناقضة ولذلك نصت المادة 345 ق ا م أ " يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف " .


8 _ طلب التعويض عن الاستئناف التعسفي :
يجوز للمستانف عليه تقديم طلب مقابل بالتعويض عن الاستئناف التعسفي وهذا لا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة لاستحالة تقديم هذا الطلب امام محكمة الدرجة الاولى ولذلك نصت المادة 347 على انه " يجوز للمجلس القضائي اذا تبين له وان الاستئناف تعسفي او الغرض منه الاضرار بالمستأنف عليه أن يحكم بغرامة مدنية من 10.000 دج الى 20.000 دج دون الاخلال بالتعويضات التي يمكن ان يحكم بها للمستأنف عليه " .
ولتقدير حالة وجود تعسف من عدمه هي مسالة موضوعية يستخلصها قضاة الموضوع من ظروف وملابسات الطعن ذاته ويرجع في تقديرها للنظرية العامة لعدم التعسف في استعمال الحق التي تحكمها المادة 124 مكرر من القانون المدني .
ثالثا : نطاق خصومة الاستئناف بالنسبة للادلة والاثبات والدفوع واوجه الدفاع الجائر ابداؤها :
يترتب على رفع الطعن بالاستئناف نقل الدعوى القضائية وبالتالي فان ادلة الاثبات التي قدمت امام المحكمة تعتبر مطروحة امام جهة الاستئناف لتعيد فحصها ولها الامر باجراء تحقيق جديد ولها ان تستخلص من اقوال الشهود ما لم تستخلصه محكمة الدرجة الاولى كما يترتب على الطعن بالاستئناف اعادة طرح الدفوع واوجه الدفاع التي سبق تقديمها امام المحكمة و يجوز تقديم ادلة جديدة وابداء دفوع موضوعية جديدة كالدفع بالتقادم والدفوع الاجرائية التي لم يسقط حق الخصم في ابدائها (1) .
ولذلك نصت المادة 344 ق ا م على انه " يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وادلة جديدة تأييدا لطلباتهم " .
الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي :
يحدث ان يصدر الحكم بالاستجابة لطلبات المدعي ورفض البعض الآخر ويكون من الجائز استئناف الحكم من طرف المدعي والمدعى عليه والاستئناف المقابل هو الاستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه على المستأنف عن حكم سبق ان استأنفه الاخير ويرفع الاستئناف المقابل بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف (1) وفي هذه الحالة يامر المجلس بضم الاستئنافين والفصل فيهما بقرار واحد وان احد العيوب الشكلية او الاجرائية التي تلحق احد الاستئنافين او التنازل عن الاستئناف من احدهما كل ذلك لا يؤثر في شيئ على الاستئناف المقابل .
وخروجا عن القاعدة العامة فانه اجاز القانون للمستانف عليه رفع استئناف بمناسبة مباشرة الاستئناف الاصلي ويكون هذا الاستئناف جائزا في اية مرحلة كانت عليها الدعوى ورغم انقضاء اجل الطعن وهذا ما يطلق عليه بالاستئناف الفرعي والمادة 337 ق ا م إ رتبت بهذا الشأن القواعد التالية :
1 _ ان الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الاصلي ويوجد بوجوده ويزول بزواله ولذلك نصت بانه لا يقبل الاستئناف الفرعي اذا كان الاستئناف الاصلي غير مقبول .
2 _ يترتب على التنازل عن الاستئاف الاصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي .





الطلبات الاصلية وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية


استقر الفقه على ان المقصود بالطلبات الاصلية مجموع الادعاءات التي تنشأ بها خصومة جديدة وترفع في عريضة افتتاح الدعوى لذلك اصطلح عليها بالطلبات المفتتحة للخصومة لكن لكن تحليل المادة 25 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية يبين ان المشرع الجزائري تبنى مفهوم اخر للطلب الاصلي حيث لم يعد مقتصرا على مجموع الطلبات المقدمة في عريضة افتتاح الدعوى بل يتعداه ليشمل جميع الادعاءات و الطلبات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى وكذلك في مذكرات الرد كما يتبين ان الشرع الجزائري قد عرف الطلب الاصلي تعريفا سلبيا أي كل ما لا يعتبر طلبا عارضا فهو طلب اصلي ودليل ذلك ان المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية و الادارية قد نهج طريقا جديدا لتعريف الطلب الاضافي بعد ان استقر الفقه على تعريف الطلب الاضافي بانه الطلب العارض الذي يتقدم به المدعي اما الطلب المقابل فهو الطلب العارض ال ذي يتقدم به به المدعى عليه لكن الفقرة 04 من المادة 25 ق إ م غ إ جاء بتعريف مغاير واكثر منطقية فاصبح الطلب الاضافي هو الطلب الذي يقدمه احد اطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الاصلية وهو ما يعني ان الطلب الاضافي قد يقدم من المدعي او المدعى عليه (احد اطراف النزاع) بهدف تعديل طلباته الاصلية وبمفهوم المخالفة فان الطلبات الاصلية قد تقدم من أي طرف من اطراف النزاع وليس فقط المدعي في عريضة افتتاح الدعوى.
وعليه فان تعريفا يمكن عرضه للطلبات الاصلية وهو" مجموع الطلبات التي يتقدم بها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد والتي يمكن تعديلها بناءا على تقديم طلبات عارضة."
و الجدير بالذكر ان الطلب الاصلي يجب ان ياتي محترما الشروط المنص وص عليها قانونا تحت طائلة عدم القبول شكلا (المادة 15 ق ا م ا) اضافة الى مجموع العناصر المكونة للطلب القضائي.ويتكون الطلب القضائي من ثلاث عناصر اساسية هي الخصوم او الاطراف الموضوع او المحل و السبب حيث يكون القاضي ملزما بان يتحقق من وجود هذه العناصر من تلقاء نفسه وعناصر الطلب او اركانه تتعلق مباشرة بوجود الطلب من اصله اما شروط صحته فهي نفسها شروط قبول الدعوى سواءا تعلق الامر بالشروط الموضوعية او الشروط الشكلية.