تكريس الخدمة العمومية في مجال الاعلام

إعلاميون: ضرورة التريث قبل فتح قطاع السمعي البصري وتكريس الخدمة العمومية



تضاربت أراء مختلف الإعلاميين الجزائريين حول مفهوم الخدمة العمومية في الجزائر بداعي امتلاك كل وسيلة لمجموعة من الأطر والقوانين التي تحكم وترسم طريقة عملها، بيد أنهم متفقون على أن “هذه الوسائل لم تصل بعد إلى تكريس الخدمة العمومية بمعناها الحقيقي”.

وفي هذا السياق اعتبر الصحفي ورئيس قسم الروبورتاج بجريدة المساء رشيد كعبوب، في تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية، أن “وسائل الإعلام العمومية سواء كانت الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية لازالت تقدم خدمة جليلة للمواطن في العديد من الميادين، فهي تنقل –حسبه- كل ما يدور في المجتمع من أحداث ذات طابع وطني وطابع جهوي إلى جانب ذلك فإن الانتشار الكبير للإذاعات الجهوية أعطى دفعا قويا للإعلام الجزائر من خلال عرض مختلف انشغالات المواطن”.

وقال:” أن الصحافة المكتوبة التي أغلبها صحف خاصة مالت إلى الجانب التجاري وتحقيق الأرباح فصار المواطن لا يرى حضوره ولا يرى ذاته وانشغالاته في صفحات هذه الجرائد بحيث نقصت المساحات المخصصة للخدمة العمومية فصارت تقريبا كلها إشهار وهو أمر منافي لقانون الخدمات العمومية”.

من جانبها تعتقد حميدة بصالح صحفية بجريدة المجاهد أن “وسائل الإعلام العمومية تؤدي واجبها مثل الوسائل الخاصة ويبقى موضع الاختلاف في طريقة التعامل مع الأخبار لأن الوسيلة العمومية تركز على الجانب الخبري أكثر من أي موقف أو تعليق وتقدم الأخبار بطريقة موضوعية وحيادية غير أنها تبقى مقيدة في تغطية بعض الأخبار ذات الطابع السياسي”.

من جهته أوضح أنور شنهة، مدير تحرير جريدة الأحداث، أنه بالنظر لواقع والمشاكل الموجودة في قطاع الصحافة عموما فإن الصحافة العمومية تقدم نسبة كبيرة من الخدمة العمومية.
وأضاف:”لكن لا يمكننا اعتبار الخدمة الإعلامية التي تقدمها هذه الصحف كاملة ومتكاملة حيث تعتريها بعض النقائص. ففي بعض الأحيان نجد الصحف العمومية يطغى عليها الإشهار ما يتنافى مع قانون الإعلام غير أنها تحاول بإمكانياتها الارتقاء إلى الخدمة العمومية التي يريدها القارئ”.

وحسب فاتح لفرادي، الصحفي بإذاعة القرآن الكريم، فأن “وسائل الإعلام الخاصة والعمومية لا تقدم خدمة عمومية بمعناها الحقيقي بسبب خصوصية كل وسيلة” على حد تعبيره.
ويوضح:” الصحافة المكتوبة التي اغلبها خاصة محكومة بشروط خاصة تتعلق بالإشهار مما جعلها لا تقدم خدمة عمومية، أما الصحافة العمومية فهي تطمح إلى تقديم خدمة عمومية لكنها محكومة بدفتر شروط جعلها نوعا ما مقيدة بكونها تابعة للدولة مما جعلها لا تقدم خدمة عمومية حقيقية أي نقل الخبر بكل تفاصيله الإيجابية والسلبية للمواطن” .

journaux

نفس الرأي ذهب إليه سعيد تريعة، الصحفي بجريدة الأحداث، حيث أبرز أن وسائل الإعلام العمومية مقيدة نوعا ما لكونها محكومة بدفتر شروط وقوانين تحدد طريقة عملها وعلى الرغم من تغيير سياستها واتجاهها إلى الإعلام الجواري للتقرب أكثر من المواطن إلى أنها لم تتمكن بعد من تقديم خدمة إعلامية حقيقية سواء وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة.

هذا و اعتبر عدلان مدي، الصحفي بجريدة الوطن، أن “مشكل الإعلام العمومي هو عدم احترامه لدفتر الشروط الذي ينص على ضرورة تقديم خدمة عمومية للمواطن الجزائري وحتى للرأي العام الأجنبي”، مضيفا أنه “بالرغم من التغطية الشاملة التي تقوم بها وسائل الإعلام العمومية للعديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية وكذا المحلية مثل ما تقوم به الإذاعات الجهوية هو عمل رائع لكن بالنسبة للمعارضة السياسية بخصوص تغطية نشاط النقابات المستقلة هناك نقص كبير في هذا الشأن لكون هذه الوسائل تابعة للدولة” على حد تعبيره .

ويرى منير ركاب، الصحفي بجريدة اليوم، أن وسائل الإعلام الحالية لا تقدم خدمة عمومية بالمضمون والشكل الذي يفرضه قانون الإعلام الجديد وقانون الإعلام السابق.
وقال:” إذا ما نظرنا من الجانب السلبي والإيجابي نجد أن وسائل الإعلام تقدم خدمة إعلامية نسبية فهي لا تقدم خدمة عمومية بمفهوم الإعلام الحقيقي”.