دروس في الاجراءات الجزائية

هذه دروس في مقياس الاجراءات الجزائية إرتايت أن أقدمها لكم لتعم الفائدة


تمهيد:
تطرقنا للسداسي الأول بان القانون الجنائي يحوي نوعان من القواعد، قواعد موضوعية وهي قواعد القانون الجنائي الموضوعي (قانون العقوبات) وقواعد إجرائية وهي قواعد القانون الإجرائي (قانون الإجراءات الجزائية).

تعريف قانون الإجراءات الجزائية:

يمكن أن نعرفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تبين الهيآت الإجرائية وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها بغية تطبيق القانون على من يثبت إثباته لارتكاب الجريمة بعد التحقيق معهم ومحاكمته.
فقانون الإجراء ات الجزائية يحدد لنا الأجهزة القضائية وشبه القضائية واختصاصاتها كما ينظم طرق البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن ا لجرائم والتحقيق مع مرتكبيها إنما يبين وحدد إجراءات سير المحاكمات وتوقيع الجزاء الجنائي بصورتي العقوبات وتدابير الأمن (أي الإجراءات لمختلف مراحل التحقيق).
- التحقيق التمهيدي.
- التحقيق الابتدائي.
- التحقيق النظامي.
كما ينظم كيفية الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمام القضاء الجنائي.
علاقة قانون الإجراءات الجزائية بقانون العقوبات (ق ا ج ب ق ع ):

نعتمد على ق ا ج لتطبيق قانون العقوبات عند خرق الحكام تطبيقا وتجسيدا للمبدأ السائد للفكر الجنائي والقانوني (لا عقوبة بغير حكم بالإدانة صادر عن جهة قضائية مختصة)، وهو ما نص عليه دستور 1996 في المادة 45 "كل شخص يعتبر برئ حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانتها"
الأمر الذي يظهر لنا جليا العلاقة بين هاذين الفريقين المتكاملين من القانون إلى حد القول أن القواعد الجنائية الإجرائية تنقل القواعد الجنائية الموضوعية من حالة السكون إلى حالة الحركة أي من المجال النظري إلى المجال التطبيقي.
وعلى الرغم من الشكلية التي تصف ق ا ج إلا أنه يتضمن بعض الأحكام الموضوعية كتلك التي تقرر جزاءات على الشاهد الذي يتمتع عند الحضور بالإدلاء بالشهادة أمام قاضي التحقيق أو قاضي الحكم المادة 97 من ق ا ج، وكذا على ضابط الشرطة القضائية الذي ينتهك آجال التوقيف بالنظر المادة 51 فقرة 06 من ق ا ج. 1
قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر:

صدر ق ا ج في الجزائر بموجب الأمر 66 - 155 المؤرخ في 08 جوان 1966 والذي عدل وتمم عدة مرات بموجب أوامر ومراسيم تشريعية وقوانين كان آخرها:
تعديل 26 - 06 - 2001 بموجب القانون 01- 08
تعديل 10 - 10- 2004 بموجب القانون 04 - 14
تعديل 20- 12 - 2006 بموجب القانون 06 - 22
ونظم هذا القانون 730 مادة قسمت كالآتي:
المادة من 01 إلى 10 أحكام تمهيدية.
المادة 11 و 730 ضمن سبعة كتب:
- الكتاب 1 بعنوان: في مباشرة الدعوى العمومية وإجراءات تحقيق المواد، المواد من 11 إلى 211
- الكتاب 2 بعنوان: في جهات الحكم، المواد 212 و 441
- الكتاب 3 بعنوان: في القواعد الخاص با?رمين الأحداث المواد 442 و 494
- الكتاب 4 بعنوان:في طرق الطعن غير العادية المواد 495 و 531 مكرر 1
- الكتاب 5 بعنوان:في بعض الإجراءات الخاصة المواد 532 و 596
- الكتاب 6 بعنوان:في بعض الإجراءات التنفيذ المواد 592 و 693
- الكتاب 7 بعنوان:في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية المواد 694 و 730

سريان وانقضاء قانون الإجراءات الجزائية:

س: ما هي الأحكام والقواعد التي تحكم ق ا ج مكانا وزمانا؟
أ- مكانا:
تنص المادة 03 من قانون العقوبات "يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي تأتي في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الداخلة طبقا لقانون الإجراءات الجزائية.
وبما أن ق ا ج يعد الوسيلة القانونية الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات فإن المبادئ التي تحكم هذا الأخير هي نفسها التي تحكم ق ا ج من حيث سريانه مكانا ويتعلق الأمر بأربعة مبادئ التي سبق دراستها في السداسي الأول وهي مبدأ الإقليمية، الشخصية، العينية، العالمية.
ب- زمانا:
نصت المادة 730 من أمر 66 - 155 على: "ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر 65 - 278 المؤرخ في 16 - 10 -1965 " .
وقد صدر مرسوم 66 - 159 المؤرخ في 08 -06 - 1966 حدد تاريخ 15 -06- 1965 تاريخا لنفاذ الأمر 56 - 278 وهو نفسه التاريخ المحدد لنفاذ قانون الإجراءات الجزائية طبقا للمادة 730
إن الأصل والقاعدة العامة أن تخضع القواعد العامة في سيريانها إلى مبدأ الأثر الفوري والمباشر وهو المبدأ الذي يحكم سريان القواعد الإجرائية الجزائية حتى ولو كانت الجريمة مرتكبة في ظل قانون قديم تم إلغاءه أو تعديله ولكن لم يفصل في الدعوى بعد والعلة من وراء ذلك أن ق ا ج يهدف إلى تنظيم إجراءات وسبل البحث والتحقيق والمحاكمة وهي إجراءات هدفها الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وهو ما قضت به المحكمة العليا المجلس الأعلى سابقا، الغرفة الجزائية بتاريخ 14 -03 - 1996 .
غير أن تطبيق ق ا ج زمانا قد يطرح إشكالات في تحديد الاختصاص ومدة التقادم وطرق الطعن ومدتها.

* بالنسبة للاختصاص وتشكيل المحاكم:

إذا صدر قانون جديد غير الاختصاص أو الشكلية طبق بأثر فوري ومباشر ليشمل الدعاوى العمومية التي حرفت سواء في ظل القانون القديم أو في ظل القانون الجديد مثال: عندما صدر الأمر 95 - 10 المؤرخ في 25 - 02 - 1995 الذي ألغى المجالس الخاصة المكلفة به جاءت جرائم إرهابية وتخريبية حول القضايا التي لم يتم تحديد جلساتها قبل صدور هذا الأمر إلى المحاكم الجنائية العادية.

* بالنسبة للتقادم:

إذا صدر قانون جديد عدل في المدة بالزيادة أو النقصان طبق بأثر فوري ومباشر
- تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات 10 سنوات من يوم اقتراف الجريمة المادة 07 من ق ا ج.
- تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح 03 سنوات من يوم اقتراف الجريمة المادة 08 من ق ا ج.
- تقادم الدعوى العمومية في مواد المخالفات 02 سنة من يوم اقتراف الجريمة المادة 09 من ق ا ج.
ملاحظة هامة:
- لا تنقضي الدعوى العموم ية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجريمة الرشوة واختلاس الأموال العمومية المادة 08 مكرر تعديل .2004
- سريان آجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث إبتداءا من بلوغه سن الرشد بالنسبة للمدني 19 سنة.

* طرق الطعن والمدة:

- المعارضة والاستئناف 10 أيام : الأول يكون نفس الجهة التي أصدرت الحكم والثاني أمام الغرفة الجزائية.
- الطعن بالرد 08 أيام من تاريخ صد ور الحكم من محكمة الجنايات أو القرار من الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي وبتالي فكل قانون جديد يلغي أحد طرق الطعن أو ينقض في مدته ويطلق بأثر فوري مباشر.

الدعاوى الناشئة عن الجريمة ( 1 )
الدعوى العمومية

الدعوى العمومية هي طلب ناشئ عن الجريمة وموجه إلى السلطات ا لقضائية لإقرار حق الدولة في العقا ب. ولا يقتصر تلك السلطات كالشأن في الدعوى المدنية على قضاة الحكم، غنما تشمل كذلك سلطات التحقيق
الدعوى العمومية هي: "الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي".
تتميز الدعوى العمومية بالخصائص التالية:
أولا- خاصية العمومية: لها طابع عام أي أنها ملك للمجتمع تحركها وتباشرها النيابة العامة باسم هذا الأخير وهدف أساسا إلى تطبيق القانون العقوبات بتوقيع الجزاء الجنائي (عقوبة تدبير الأمن) على كل من ارتكب جريمة بصفته فاعلا أصليا أو شريكا، حيث تتأثر خاصية العمومية بتعليق المشرع حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إلا بعد حصولها على شكوى أو طلب أو إذن.
ثانيا- خاصية الملاءمة: باعتبار أن النيابة العامة هي التي تحرك وتباشر الدعوى العمومية، طبقا للمادة الأولى الفقر ة 1
بالنسبة "للتحريك"، والمادة 29 بالنسبة "للمباشرة"، باسم ا?تمع وبتالي فهي تتمتع بسلطة الملائمة وهذا بالرجوع إلى المادة 36 الفقر ة 5 من ق إ ج المعدل بموجب القانون 06 - المؤرخ في 20 - 12 - 2006 التي تنص على مايلي: "يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى والب لاغات ويقرر ما يتخذ شأ?ا ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكم للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقر بالآجال".
وبتالي يستخلص من هذه المادة بأن النيابة العامة تتمتع بقدر من الم لائمة بين تحريك الدعوى وحفظ الأوراق، ولكن إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية تفقد سلطة الملائمة بحيث لا تستطيع سحب الدعوى أو التنازل عنها لأن الاختصاص في الفصل في الدعوى يصبح من صلاحية قضاء التحقيق (قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام) أو قضاء الحكم.
ثالثا- خاصية التلقائية: تكملة لفكرة الملائمة، يحق للنيابة العامة بمجرد وصول نبا وقوع الجريمة إلى علمها تحريك
الدعوى العمومية تلقائيا ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى أو طلب أو إذن. 2
---------------------------
1 - أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003 ، ص: 25
2 / - عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2008 - 2009 / ص 09

ا