ملخص الضبط الإداري

ملخص الضبط الإداري
التعريف بالضبط الإداري .
يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءاتوالأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العامبمدلولاته الثلاثة " الأمن – الصحة – السكينة " .
تمييز الضبط الاداري عن القضائي و الضبط التشريعي :
أولاً : الضبط الإداري والضبط التشريعي
يلجأالمشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهمحفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة فيهذا الشأن " بالضبط التشريعي" تميزاً له عن الضبط الإداري الذي يصدر من جانبالإدارة في شكل قرارات تنظيميه أو فردية يترتب عليها تقييد حريات الأفراد.
ثانياً: الضبط الإداريوالضبط القضائي.
يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائيةللتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلةاللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به.
ومن ثم فان الضبط القضائييتفق مع الضبط الإداري في انهما يستهدفان المحافظة على النظام العام ، إلا انهمايختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته.
و مهمةالضبط الإداري وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الاضطراب فيه، في حينمهمة الضبط القضائي علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبطالجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيقوالمحاكمة وإنزال العقوبة.
وأخيرا يتميز الضبط الإداري في طبيعة إجراءاته التيتصدر في شكل قرارات تنظيميه أو فردية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً ،أما الضبط القضائي فانه يصدر في شكل قرارات قضائية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري , وخضوعها لسلطات القضاء العادي محل نظر
أنواع الضبطالإداري.
يطلق مصطلح الضبط الإداري ويقصد به معنيان : الضبط الإداري العام- والضبط الإداري الخاص.
يقصد بالضبط الإداري العام المحافظة على النظام العامبعناصره الثلاثة الأمن والصحة والسكنية العامة . وحماية جميع الأفراد في المجتمع منخطر انتهاكاته والإخلال به.
أما الضبط الإداري الخاص فيقصد به حماية النظامالعام من زاوية أو ناحية معينة من نشاط الأفراد من ذلك القرارات الصادرة بتنظيمنشاط صيد بعض الحيوانات النادرة ، وتنظيم عمل في بعض المحلات العامة المضرة بالصحةأو المقلقة للراحة. أو في مكان أو أماكن محددة، حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذهالأماكن إلى سلطة إدارية معينة ، كان يعهد إلى شرطة الآثار بمهمة المحافظة علىالنظام العام في الأماكن الأثرية .
أغراض ووسائل الضبط الإداري
نتناول فيما يلي أغراض الضبطالإداري ثم نبين الوسائل أو الأساليب التي يستعين بها لتحقيق هذه الأغراض.

أغراض الضبط الإداري
بينا أن الهدف من الضبط الإداري هوحماية النظام العام ومنع انتهاكه والإخلال به . وتمارس الإدارة سلطة الضبط الإداريمتى وجدت ذلك ضرورياً ولو لم ينص القانون على إجراء معين لمواجهه هذا الانتهاك أوالإخلال .
والنظام العام فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان فيما يعتبرمخالفاً للنظام العام في زمان أو مكان معينين قد لا يعد كذلك في زمان أو مكان آخرين : كما يختلف باختلاف الفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة . لذلك يجمع الفقه على ضرورة ربط فكرة النظام العام بالمصلحة العامة العليا المجتمعفي كل دولة على حده.
غير أن معظم الفقهاء يتفقون على أن النظام العام يهدف إلىتحقيق ثلاثة أغراض رئيسية هي: الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة .
أولاً : الأمن العام
يقصد بالأمن العام تحقيق كل ما من شأنه اطمئنانالإنسان على نفسه وماله من خطر الاعتداءات والانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمةلمنع وقوع الكوارث الطبيعية كالكوارث والأخطار العامة كالحرائق والفيضانات والسيول، والانتهاكات التي قد تسبب بها الإنسان كجرائم القتل والسرقة والمظاهرات وأحداثالشغب وحوادث المرور.
ثانياً : الصحة العامة.
ويقصد بها حماية صحة الأفرادمن كل ما من شانه أن يضر بها من أمراض أو أوبئة إذ تعمد الإدارة إلى تطعيم الأفرادمن الأمراض المعدية وتتخذ الإجراءات التي تمنع انتشارها.
كما تشرف على توفيرالمياه الصالحة للشرب وتراقب صلاحية الأغذية للاستهلاك البشرى ومدى تقيد المحالالعامة بالشروط الصحية.
ولاشك أن وظيفة الدولة في مجال الصحة العامة قد توسعتإلى حد كبير بفعل انتشار التلوث وكثرة الاعتماد على المواد الكيماوية في الصناعةوتأثير ذلك على صحة الأفراد .
ثالثاً: السكنية العامة.
ويقصد بها توفيرالهدوء في الطرق والأماكن العامة ومنع كل ما من شأنه أن يقلق راحة الأفراد أويزعجهم كالأصوات والضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت والباعة المتجولين ومحلاتالتسجيل ومنبهات المركبات. ومن الجدير بالذكر أن مفهوم النظام العام قد اتسع ليشملالنظام العام الأدبي والأخلاق العامة . وأمكن بالتالي استعمال سلطة الضبط الإداريللمحافظة على الآداب والأخلاق العامة، فتجاوز بذلك العناصر الثلاثة السابقة . وفىهذه الاتجاه تملك الإدارة منع عرض المطبوعات المخلة بالآداب العامة . وكذلك حمايةالمظهر العام للمدن وحماية الفن والثقافة.
وفى ذلك لا يجوز تقديم العروضالمسرحية أو التمثيلية أو الموسيقية أو الراقصة أو الغنائية في الملاهي أو المحالالعامة إلا بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية والحكم المحلى ولايجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو الفاضحة أو المخلة بالحياء أو التي يقصد بهاالإثارة الجنسية أو التي تنطوي على ذلك.
وسائل الضبط الإداري.
في سبيل تحقيق أهداف الضبط الإداري لابد للإدارة أن تستخدم وسائل أو أساليبمعينة وهى لوائح الضبط وأوامر الضبط الفرية وأخيرا التنفيذ الجبري.
أولا: لوائح الضبط الإداري.
تتضمن لوائح الضبط الإداري قواعد عامة مجردة تهدف إلى المحافظةعلى النظام العام بعناصره الثلاثة ، وتتضمن تقييد حريات الأفراد ، لذلك نشأ خلافشديد حول مدى مشروعيتها ، على اعتبار أن تقييد الحريات لا يجوز إلا بقانون ووظيفةالإدارة تنحصر بوضع هذه القوانين موضوع التنفيذ.
غير أن الاتجاه السليم فيالقضاء و الفقه يعترف للإدارة بتنفيذ هذه القوانين وتحميلها، وقد تقضى هذه التكملةكما يذهب الدكتور " سامي جمال الدين " إلى تقييد بعض الحريات ، كما قد تقتصر مهمةهذا الضبط الإداري على تطبيق النظم العامة الضبطية التي نصت عليها القوانين.( )
ومن ثم تعد لوائح الضبط أهم أساليب الضبط الإداري وأقدرها في حماية النظامالعام، ومنها لوائح تنظيم المرور وتنظيم العمل في المحال العامة ، وتتخذ عدة مظاهرفي تقييدها النشاط الأفراد منها الحظر ، والآذن المسبق والأخطار والتنظيم.
1- الحظر .
يقصد بالحظر أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعاً كاملاًأو جزئياً.
والأصل أن لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما لان ذلك يعنى انتهاك للحريةومصادرة للنشاط . ولكن أجاز القضاء استثناءً الحظر الكامل للنشاط عندما يشكل إخلالابالنظام العام كمنع إنشاء مساكن للبغاء أو للعب الميسر.
2- الإذن المسبق .
قد تظهر لوائح الضبط في ضرورة الحصول على إذن مسبق من جهة الإدارة قبل مزاولةالنشاط ، ومن الضروري أن يشترط القانون المنظم للحرية الحصول على هذا الإذن ، إذاأن القانون وحدة الذي يملك تقييد النشاط الفردي بإذن سابق وعكس هذا يسمح بالتمييزبين الأفراد.
3-الأخطار عن النشاط .
ويحصل بان تشترط اللائحة ضرورة أخطارالسلطة المختصة بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفلحماية النظام العام . مثال ذلك الأخطار عن تنظيم اجتماع عام . ففي هذه الحالة لايكون الاجتماع محظوراً وليس من الضروري الحصول على إذن مسبق.
4- تنظيم النشاط .
قد لا تتضمن لوائح الضبط على حظر نشاط معين أو اشتراط الحصول على أذن مسبق أوالأخطار عنه . وإنما قد تكتفي بتنظيم النشاط الفردي وكيفية ممارسته ، كما لو تمتحديد سرعة المركبات في الطرق العامة أو تحديد أماكن وقوفها.
ثانياً: أوامرالضبط الإداري الفردية.
قد تلجأ سلطات الضبط إلى إصدار قرارات إدارية أو أوامرفردية لتطبق على فرد أو أفراد معينين بذواتهم . وقد تتضمن هذه القرارات أوامربالقيام بأعمال معينه أو نواهي بالامتناع عن أعمال أخرى . مثال ذلك الأوامر الصادرةبمنع عقد اجتماع عام أو الأمر الصادر بهدم منزل آيل للسقوط أو القرار الصادربمصادرة كتاب أو صحيفة معينة.

ثالثاً: التنفيذ الجبري.
قد تستخدم الإدارةالقوة المادية لإجبار الأفراد على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الإدارية لمنعالإخلال بالنظام العام . وتعد هذه الوسيلة اكثر وسائل الضبط شدة وعنفاً باعتبارهاتستخدم القوة

------------
على مستوى المركزية : رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة .
على مستوى اللامركزية : الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي .
قيود الضبط الاداري و حدوده :
- احترام مبدأ المشروعية حيث تكون كل تصرفات الادارة خاضعة للقانون .
- عدم المساس بحقوق و حريات الافراد بالقدر اللازم لضمان الحفاظ على النظام العام .
انظر الى الظروف الاستثنائية –حالة الحصار – حالة الطوارئ .