ملخص روعة حول تفسيــر القانــون

تفسيــر القانــون
المقصود ب تفسير القانون

· تعريف التفسير ß هو العملية الذهنية القاصدة إلى تحديد معنى القاعدة القانونية ومداها، عن طريق:
o توضيح نص غامض
o إكمال نص مقتضب
o التوفيق بين الأجزاء المتناقضة للنص الواحد
· القاعدة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص :لا اجتهاد مع وجود النص الواضح .
· في جميع دول العالم، تعتبر الأعمال التحضيرية و محاضر المناقشات التي دارت في لجان الصياغة هي المنجم الحقيقي للقانون و ليس نص القانون نفسه.
· التفسير لا يرد إلا على التشريع، أما العرف فيتم التثبت من وجوده فقط (أي مسألة إثبات)
الحالات الداعية لتفسير القانون

1- حالة الخطأ المادي [1] ß ورود خطأ لفظي في نص المادة القانونية، بحيث لا يستقيم مفهوم النص إلا بتصحيح هذا الخطأ:
2-حالة الغموض ß يكون النص غامضا اذا كانت عبارة النص فضفاضة و تحتمل أكثر من معنى:
قد يكون الغموض مقصودا من المشرع لإطلاق يد القضاء في التفسيرمثال للعبارات الفضفاضة: السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير. هل ينطبق ذلك على:- سرقة التيار الكهربائي؟ اختلاس معلومات من بنوك المعلومات (data banks) ؟
خطورة العبارات الفضفاضة أنها أداة بيد تعسف بيد السلطة التنفيذية في تفسير النصوص القانونية (استخدامها في أوقات معينة وضد جهات بعينها، دون أن يكون هناك جهة يمكنها أن تحفظ التوازن بين حرية الرأي والتعبير ومتطلبات الأمن الجماعي).
1. حالة النقص ß أي إغفال لفظ في النص لا يستقيم المعنى بدونه، مما يحدو بالمفسر إلى إكمال هذا النقص ومسترشداً بقصد المشرع:
2. حالة التعارض ß أي اصطدام بعض نصوص القانون بنصوص أخرى:
أنواع التفسير (من حيث الجهة القائمة به)

· القانون الدولي: هناك جهات أنيطت بها مهمة تفسيره وهي محكمة العدل الدولية + مجلس الأمن".
· القانون الداخلي: الأمر مختلف (كما يلي):
1التفسير التشريعي (legislative interpretation) ß يصدر من ذات المشرع الذي قام بإصدار القانون الأصلي، بقصد تفسير النصوص الغامضة منه، و ذلك بإصدار قانون يسمى " القانون التفسيري "، يتمتع بذات القوة الإلزامية التي يتمتع بها القانون الأصلي (و هذا النوع من التفسير نادر و غير محبذ، لذا يترك المشرع التفسير عادة للمحكمة العليا).
2التفسير القضائي (judicial interpretation) ß هو التفسير الذي يقوم به القاضي للقانون عند تطبيقه على الدعوى المعروضة أمامه إذا تبين له غموض بعض نصوصه. و يتميز عن التفسير التشريعي من حيث كونه غير ملزم للمحكمة إلا بصدد الدعوى التي صدر بشأنها، بحيث يجوز للمحكمة نفسها التي أصدرته العدول عنه في الدعاوى الأخرى، و لو تماثلت.
3التفسير الفقهي (doctrinal / jurisprudential interpretation) ß يقوم به الفقهاء في شروحاتهم القانونية، و هو تفسير غير ملزم، و إن كان له بعض القيمة الاسترشادية لدى القضاء.
التفسير الإداري ß (administrative interpretation) يتكون من التوجيهات التي توجهها السلطة التنفيذية إلى موظفيها لتفسير أحكام القانون و كيفية تطبيقه. و هو تفسير غير ملزم إلا بالنسبة لمن الموظفين الذين صدر إليهم.
المذاهب المختلفة في التفسير

1-مدرسة الشرح على المتون glossators (أو مدرسة التزام النص The Literal or Grammatical Approach ) ß وتقوم هذه المدرسة على أساس التزام المفسر بتفسير التشريع وفقا لإرادة المشرع وقت وضع التشريع، لا وفقا لإرادة المفسر وقت التفسير أو التطبيق، أي تبحث عن نية المشرع المفترضة وقت وضع التشريع لا وقت التفسير، مهما كان الزمن الذي صدر على اصدار القانون. و أبرز ما يميز هذه الطريقة في التفسير أنها تؤدي إلى تقيييد حرية المفسر عند قيامه بعملية التفسير، مما يمنح التشريع شييء من الثبات والاستقرار. و هذا المذهب الشكاي ينطلق من قاعدة أن قانون بابليون قد حوى كل شيء فتكبل يد القاضي و تمنعه من الخروج بحلول عملية.
2-المدرسة الاجتماعية التاريخية (the histori-social school) ß تذهب المدرسة الى أن تفسير النصوص يجب أن يتم على ضوء الظروف الاجتماعية وكافة العوامل والمؤثرات المحيطة بالمفسر وقت قيامه بعملية التفسير لا وقت وضع التشريع، باعتبار أن القانون هو أداة للتعبير عن اتجاهات المجتمع و أولوياته. فوفقاً لمونتسكيو (Montesquieu) ، فان روح البلاد تحددها عوامل عديدة (الطبيعة، المناخ، الدين، القانون، القيم، العادات) و لذلك فمن غير المتصور أن يناسب قانون واحد جميع المجتمعات.
3-مدرسة البحث العلمي الحر (Free Scientific Research Movement) ß تقف هذه المدرسة موقفا وسطا بين المدرستين لسابقتين، فتفرق بين حالتين
أ- إذا عرضت على المفسر حالات لم يتعرض لها التشريع ß يطبق المفسر القانون على ما يعرض أمامه من حالات اعتمادا على إرادة المشرع الذي صدر عنه (مما يتفق مع مدرسة الشرح على المتون).
ب- إذا عرضت حالات على المفسر لم يتعرض لها التشريع ß يبحث عن الحلول في المصادر المختلفة للقانون، فان لم لم يجد ذلك فانه يقوم بـ "البحث العلمي الحر" أي إلى مختلف العوامل التي تساهم في خلق القاعدة القانونية (كالعرف). [2]
وسائل التفسير

* ملاحظة هامة: لا يجوز التوسع في تفسير المواد الجنائية، لمخالفة ذلك للنص الدستوري "لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص" (فإذا نص القانون على عقوبة على أخفاء الأشياء المسروقة مثلا ً، فلا يجوز القياس على هذا النص لتجريم إخفاء الأشياء المتحصلة من نصب أو خيانة أمانة).
أولا: الطرق الداخلية للتفسير
1-الاستنتاج بطريقة القياس [3] (مفهوم الموافقة argument a pari ): القياس هو "بأنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم" والقياس هو إلحاق حكم الأصل للفرع لاتحاد العلة (المخدرات تأخذ حكم الخمر لان العلة فيهما ذهاب العقل).
- جنائي: لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجته / أصوله / فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه (إذا بمفهوم الموافقة، لا يسري النص على السرقة فقط بل يشمل النصب و خيانة الأمانة كذلك).
2-الاستنتاج من باب أولى (argument a fortiori) : هو إعطاء حالة غير منصوص عليها حكم حالة أخرى منصوص عليها، لأن علة الحكم في الحالة الأولى متوافرة بشكل أوضح وأقوى منها في الحالة
أ - تطبيق حكم الكثير على القليل (argument a maiori ad minus) :ومثال ذلك تخفيف العقوبة على من يقتل زوجته وشريكها في حالة مفاجئتهما متلبسين بالزنا، فإذا ضرب الزوج الزوجة والشريك، واحدث بهما مثلا عاهة مستديمة، أو بعض الأضرار الجسمانية فان العقوبة بلا شك، تخفف عنه من باب أولى.
ب - تطبيق حكم القليل على الكثير (argument a minori ad majus ad minus) : مثال: إذا حظر القانون على القاصر التصرف في ماله بمقابل أو بعوض، فان هذا الحكم ينسحب ايضا على تصرقاته بدون عوض.
3- الاستنتاج بمفهوم المخالفة أو الاستنتاج العكسي (argument a contrario) : إعطاء حالة غير منصوص عليها في القانون عكس الحكم المنصوص عليه في حالة أخرى لانتفاء قيد ورد بالنسبة للحالة المنصوص على حكمها. أمثلة:
الإشكاليات الواقعية في تفسير القانون

هل يكون التفسير حرفيا ً أم يكون بتحري نية المشرع و قصده من القانون؟ (هو جدل أيديولوجي إلى حد كبير، يهدف الليبراليون من خلاله إلى الحصول على حرية تبني تفسيرات واسعة المدى للحقوق الدستورية):
1.التفسير الحرفي (المحافظون) ß مثال: عرض المدعي عليه في قضية Smith vs USA مبادلة بندقية آلية مقابل كمية من الكوكايين قدمها له ضابط سري، وقد صدر ضد المدعي عليه حكما قاسيا بموجب قانون فيدرالي يدعو لتوقيع مثل هذه العقوبات على المدعى عليهم الذين «يستخدمون» أسلحة نارية في جرائم المخدرات، غير أن الخلاف نشب حول معنى «يستخدمون» وهل تشير إلى استخدام الأسلحة النارية كسلاح فحسب، أم في أغراض أخرى أيضا، ويعد كلا التفسيرين مقبولا، وقد تبنت محكمتان فيدراليتان للاستئناف كليهما، بل إن قضاة المحكمة العليا أنفسهم انقسموا و أصدورا حكما بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة يفيد «باستخدام» سميث للبندقية الآلية فعليا، وذلك بعرضها للمبادلة، ولم تكن لهذه القضية، مثلها في ذلك مثل قضايا أخرى، معنى اصح يمكن للقضاة تبنيه. [4]
2- التفسير بتحري نية المشرع (الليبراليون) ß مثال: استخدام التاريخ التشريعي (أعمال تحضيرية، مضابط اجتماعات لجان الصياغة، محاضر جلسات نقاش القانون في البرلمان).

» تفسيــر القانــون
» ملخص الضبط الإداري
» ملخص في القانون الجنائي
» ملخص في احكام الالتزام
» ملخص حول بعض محاضرات قانون الاجراءات الجزائية