إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

سنتطرق من خلال بحثنا لأحد أكثر الشركات تمييزا و انتشارا و هما شركة ذات المسؤولية المحدودة و كذا مؤسسة الشخص الواحد. و لربما يعود سبب هذا الانتشار لسهولة تأسيسها و قلة نفقاتها.
فشركة المسؤولية المحدودة يعود أصل نشأتها إلى القانون الألماني في 1892 وقد نقلها عنه المشرع الفرنسي في 1925 كما نص عليها قانون الشركات الفرنسي في 1966 و قننها المشرع الجزائري في 1975 و خصص لها المواد من 564 – 591 من القانون التجاري (1)
فحسب المادة 564 هي شركة تؤسس من شخص واحد أو عدّة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص. ولها عنوان يمكن أن يشمل اسم شريك واحد أو أكثر بشرط أن يسبق أو يلحق بعبارة ش ذ م م ، مع بيان رأسمالها.
أما بالنسبة لمؤسسة الشخص الواحد فظهرت في القانون الألماني سنة 1980 و في القانون الفرنسي في 1985، ثم نقلها المشرع الجزائري بموجب الأمر 96/27 المؤرخ في 09/11/1996 في م 13 التي تعدل و تتمم م 564/2 من القانون التجاري والتي تنص على " إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة، لا تضم إلا شخصا واحدا « كشريك وحيد »، تسمى هذه الشركة « مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ».

الإشكالية:
كيف تتم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؟ و ما الذي يميزها عن مؤسسة الشخص الواحد ؟

الخطة:
المبحث الأول: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المطلب1: تعيين المدير، سلطاته ومسؤوليته.
- المطلب2: الجمعية العامة.
المبحث الثاني: مؤسسة الشخص الواحد و تمييزها عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المطلب1: إدارة مؤسسة الشخص الواحد.



- المطلب2: التمييز بينهما (أوجه التشابه و أوجه الاختلاف ).

المبحث الأول: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المطلب1: تعيين المدير، سلطاته و عزله:
1) تعيين المدير:
ينبغي أن يكون المدير شخصا طبيعيا. أما الشركاء فيمكن أن يكونوا أشخاص طبيعيين أو معنويين .
- قد يكون المدير شخص واحد أو عدة أشخاص و يمكن أن يكون من الشركات أو أجنبي عنها .(م 675 ق ت)
- يتم تعيين المدير أما بموجب العقد التأسيسي للشركة(يكون نظامي) أو يعين باتفاق لاحق للعقد التأسيسي للشركة(يكون غير نظامي) سواء كان شريك أو أجنبي. وغالبا ما يكون المدير معينا من بين الشركاء.
- يتخذ قرار التعيين بأغلبية الذين يمثلون أكثر من ½ رأسمال الشركة و إذا لم ينص العقد التأسيسي للشركة على مدة تعيين المدير اعتبر أنه عين لمدة بقاء الشركة(1).

2) سلطات المدير:
أ/ في علاقته مع الشركاء:
تنص المادة 577/1 ق ت على: " يحدد القانون الأساسي سلطات المديرين في العلاقات بين الشركاء و عند سكوت القانون الأساسي تحددها المادة 554 أعلاه.." و المادة 554 ق ت تنص على " يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء، و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي، أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة. و عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة، و يحق لكل واحد منهم أن يعارض في كل عملية قبل إبرامها".
ب/ في علاقته مع الغير:
للمدير أوسع السلطات في جميع الظروف باسم الشركة من دون إخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء، و الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير في حالة تجاوزه للسلطات الممنوحة له في العقد ، ولا تلزم الشركة بهذه التصرفات إذا أثبت أن الغير كان عالما بأن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخفي عليه ذلك نظرا للظروف، وذلك بصرف النظر على أن نشر القانون الأساسي كاف لوحده لإثبات ذلك.( م 577/2 ق ت) .(2)

3) مسؤولية المدير عن أعماله:
أ/المدنية:
طبقا للمادة 578 ق ت يسأل المدير عن أخطائه في الإدارة لأن أعماله التي يجريها لحساب الشركة في خدود سلطته، تنصرف آثارها إلى الشركة. و حسب م 578 ق ت يسأل المدير عن أخطائه التي ارتكبها في حق الشركة. و في حالة تعدد المديرين يسألون مسؤولية تضامنية عن أخطائهم ما لم يعترض أحدهم و يبث معارضته قبل إتمام العمل الذي تولد عنه الضرر للشركة أو الغير. و من أمثلة أخطاء المدير: مخالفة المدير لأحكام القانون الخاص بالضرائب و التراخيص و النظافة و الوقاية و أمن العمال و غير ذلك.
- نفي المسؤولية: إما على المديرين أو الشركاء المورطين كي يتخلصوا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم أن يقدموا دليل على أنهم بذلوا في إدارة شؤون الشركة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط و الحرص (م 578/03 ق ت). أي أنهم بذلوا ما يبذله الرجل العادي.
ب/ الجزائية:
تثبت في حالة ارتكاب المدير أفعال مجرمة (نصب، تزوير، خيانة أمانة). نظمها المشرع في المواد من 800 إلى 805 من القانون التجاري حيث أجازت هذه المواد معاقبة المدير الذي يعتمد توزيع أرباح صورية بين الشركاء بدون جرد أو بواسطة جرد بعقوبة السجن لمدة سنة إلى 5 سنوات و غرامة من 2000 إلى 20 ألف دج أو إحدى هاتين العقوبتين ، كما تنص م 802 ق ت أنه يعاقب بحبس من شهر إلى 3 أشهر و بغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين المديرين الذين لم يعملوا على انعقاد الجمعية العامة للشركاء في أجل 6 أشهر.(3)
مراقبة الإدارة من قبل الشركاء:
- يجوز لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يراقب مراقبة مباشرة أعمال إدارة الشركة ، حيث اعترف له المشرع بحقوق خاصة به وفق للمادة 558 ق ت : " للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و المراسلات و المحاضر و بوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها.
ويتبع حق الاطلاع الحق في اخذ النسخ. يمكن للشريك أثناء ممارسة حقوقه أن يستعين بخبير معتمد"
- مراقبة المدير يستطيع أن يقوم بها الشركاء و ذلك بالحصول على نسخ من عقد تأسيس الشركة و لائحة بأسماء المسيرين و تعيين خبير أو الإطلاع بنفسه قبل انعقاد الجمعية العامة و ذلك 15 يوم قبل عرض قرارات الجمعية العامة للمصادقة عليها.
- يمكن أن تتم المراقبة من قبل مراقب الحسابات و ذلك بهدف مراقبة حسابات الشركة و تقديم تقارير عنها و ذلك عند عدم توافر الخبرة اللازمة لدى الشريك (هو جوازي و ليس إلزامي).

4) عزل المدير:
يعزل المدير سواء كان نظاميا أو غير نظامي بموجب القرار من الشركاء المالكين لأكثر من ½ رأسمال الشركة ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لذلك (المادة 579 ق ت).
- يجوز أن يعزل المدير بناءا على طلب أي شريك في الشركة يقدمه إلى المحكمة مع تبرير هذا الطلب (م 579/02)
- إذا كان قرار عزل المدير تعسفيا جاز له أن يطلب التعويض عن الضرر اللاحق.
- لا يترتب على عزل المدير الشريك حل الشركة ويبقى للشركاء حق تعيين مدير جديد.











(1) عمار عمورة ص 338-339
(2) نفس المرجع ص 339
(3) عبد القادر بلبقيرات ص 127-128

المطلب 2: الجمعية العامة
تعتبر الجمعية العامة بمثابة الجهاز العام الذي تنبع منه كل السلطات في الشركة ، و تضم جميع الشركاء ، وتتخذ قرارات الشركة في الجمعية العامة، ولا مانع من الاتفاق في العقد التأسيسي للشركة أن تتخذ القرارات في استشاريات مكتوبة إلى الشركاء ليجيبوا عنها ، فإذا وافق أغلبية الشركاء يعتبر القرار متخذ من الجمعية العامة.

انعقادها: تنعقد الجمعية العامة مرة واحدة في السنة على الأقل و على المدير استدعاؤها للانعقاد خلال 6 أشهر من قفل السنة المالية كما يمكن لكل من يملك ¼ رأسمال على الأقل استدعاؤها. ويمكن لأي شريك أن يطلب انعقادها باللجوء للقضاء.
لكل شريك الحق في المشاركة في اتخاذ القرار وله من الأصوات ما يعادل الحصص التي يملكها في الشركة و يمكن أن ينيب عنه شخص آخر أو زوجه في التصويت و لا يجوز أن ينيب شخص أجنبي إلا إذا أجاز ذلك العقد التأسيسي.
تنظر الجمعية العامة في القرارات الخاصة بالتسيير العادي ( كتعيين المدير و عزله، الموافقة على الميزانية، حساب الأرباح والخسائر...)، أما القرارات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي فلا تتخذ إلا بموافقة الشركاء المالكين ل ¾ رأسمال الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
إذا لم تتوافر النسبة المحددة تستدعى الجمعية العامة لاجتماع آخر و هنا تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات.(4)



















_______________________________ ____________________________________________
(4) المادة 582 من القانون التجاري.
المبحث الثاني: مؤسسة الشخص الواحد و تمييزها عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

- المطلب1 : إدارة مؤسسة الشخص الواحد.
غالبا ما يسند الشريك الوحيد الإدارة لنفسه حتى يبقى سيدا لشركته ، كما يمكن أن يسند هذه المهمة إلى الغير و يكون ذلك إلزاميا عندما تكون الشركة ذات الشخص الواحد شخصا معنويا لأن المدير يجب أن يكون دائما شخصا طبيعيا.
فيما يخص تعيين المدير فيتم تعيينه من طرف مؤسسها في القانون الأساسي أو في عقد لاحق .
أما بالنسبة لصلاحيات المدير فتحدد ضمن القانون الأساسي أو ضمن العقد اللاحق ، و إذا لم يحدد القانون الأساسي ذلك فيجوز للمدير القيام بكافة أعمال الإدارة حسب المادة 554/1 ق ت. و هذا فيما يتعلق بعلاقة المدير بالشريك الوحيد إذا كان المدير من الغير.
فيما يخص مسؤولية المدير فيسأل مسؤولية مدنية ( م 578ق ت) و مسؤولية جزائية ( م 579ق ت) . كذلك بالنسبة لعلاقة المدير بالغير فيجب عليه أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط يضر بمصلحة الشركة، كما يمنع عليه أن يحصل من الشركة على قروض أو كفالات أو يجري لحسابه مع الشركة عقودا أو اتفاقيات تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، وأساس المنع يهدف إلى حماية دائني الشركة .
فيما يتعلق بعزل المدير فيعزل مدير الشركة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة بفرار من الشريك الوحيد و في حالة العزل دون سبب مبرر لذلك يجب تعويض الضرر اللاحق بالمدير المعزول و هذا ما نصت عليه المادة 579من القانون التجاري.(5)















___________________________________________________________________________
(5) - إثراء موضوع مؤسسة الشخص الواحد-منح السجل التجاري. بقلم الأستاذ بوتار خليفة.


- المطلب2 : التمييز بين مؤسسة الشخص الواحد و الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أوجه التشابه :
- كلاهما يعود أصل نشأتها إلى القانون الألماني ثم تبناها المشرع الفرنسي و الجزائري.
- كلاهما يتمتع بالشخصية المعنوية بمجرد قيدها في السجل التجاري.
- الشريك في مؤسسة الشخص الواحد و في الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يسأل في حدود ما قدموه من حصص.
- لا يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة.
- كلاهما يديرها شخص طبيعي.
- كلاهما تخضعان لأحكام التصفية.
أوجه الاختلاف :
- بالنسبة للعدد: ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة عددها من 2 إلى 20 شخص و لابد أن تكون نية الاشتراك، أما في مؤسسة الشخص الواحد و ذات المسؤولية المحدودة فتتكون من شخص طبيعي واحد و لا تشترط نية الاشتراك فيه.
- بالنسبة لتعيين المدير: ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتخذ قرار التعيين بأغلبية مالكي ½ رأسمال الشركة ، أما تعيين المدير في مؤسسة الشخص الواحد و ذات المسؤولية المحدودة فيعين بقرار فردي من طرف مؤسسها.
- بالنسبة لعزل المدير: ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتم ذلك إما باتفاق مالكي ½ رأسمال الشركة أو بطلب أحد الشركاء، أما في
مؤسسة الشخص الواحد فيتم عزل المدير بفرار من الشريك الوحيد و إذا كان نفسه هو المدير فهو غير قابل للعزل.
- بالنسبة للجمعية العامة كهيأة مراقبة : توجد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، أما في مؤسسة الشخص الواحد و ذات المسؤولية المحدودة فلا توجد و إنما يمثلها الشريك.
- بالنسبة لتحويل الشركة: فالشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تتحول إلى شركة تضامن إذا زاد عدد الشركاء عن 20 شريك ، أما
مؤسسة الشخص الواحد فيمكن أن تتحول إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة إذا زاد عدد الشركاء عن شريكين.
- بالنسبة لانقضاء الشركة : فالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بموت أحد الشركاء إلا إذا نص العقد التأسيسي على حلاف ذلك. أما مؤسسة الشخص الواحد فتنقضي بموت الشريك الواحد.(6)








___________________________________________________________________________
(6) - محاضرات القانون التجاري ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة من طرف أ/ محمد الصالح فنينش.
الخاتمة:
من خلال عرضنا لهذا البحث تبين لنا بأن مؤسسة الشخص الواحد هي نوع من الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحيث تنطبق عليها قواعدها رغم انفرادها ببعض الخصائص ، و جاءت تماشيا مع التحولات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الدخول في الانفتاح الاقتصادي حيث أصبح بإمكان كل شخص طبيعي أو معنوي أن ينشئ مؤسسة ذات مسؤولية محدودة ذات الشخص الوحيد مع انتفاء الشروط القانونية الأخرى طبقا لما هو معمول به.














































المراجع:
- محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري للأستاذ بلخيدر ألقيت على طلبة السنة الثالثة 2008/2009
- محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات. جامعة الجزائر كلية الحقوق.
- القانون التجاري الجزائري في ضوء الممارسة القضائية.
- محاضرات القانون التجاري ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة من طرف أ/ محمد الصالح فنينش.
- إثراء موضوع مؤسسة الشخص الواحد-منح السجل التجاري. بقلم الأستاذ بوتار خليفة.




المراجع:
- محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري للأستاذ بلخيدر ألقيت على طلبة السنة الثالثة 2008/2009
- محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات. جامعة الجزائر كلية الحقوق.
- القانون التجاري الجزائري في ضوء الممارسة القضائية.
- محاضرات القانون التجاري ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة من طرف أ/ محمد الصالح فنينش.
- إثراء موضوع مؤسسة الشخص الواحد-منح السجل التجاري. بقلم الأستاذ بوتار خليفة.