التنفيذ بطريق التعويض في القانون المدني

التنفيذ بطريق التعويض في القانون المدني


إذا تعذر على الـدائن الحـصول على تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ، و لـو مع اللجوء إلى وسائل إكراه المدين ، فإنه يحق له المطالبة بالتنفيذ بمقابل أي المطالبة بتعويض يحل محل التنفيذ العيني .

و قبل البحث في التنفيذ بطريق التعويض ، لا بد من رسم حدود كل من التعويض العيني و التنفيذ العيني ، حيث أن هناك فرقاً بينهما :

# فالتنفيذ العيني هو أداء عين ما التزم به المدين , و يكون قبل وقوع الإخلال بالالتزام .

# أما التعويض العيني هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل المخالفة إن كان ذلك ممكناً , و يكون بعد وقوع الإخلال بالالتزام .

ـ حالات التنفيذ بطريق التعويض :

1 ـ إذا أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً بخطأ المدين : كأن يتسبب في هلاك الشيء الذي يجب عليه تسليمه ، أو امتناعه عن تنفيذ العمل الذي التزم به إذا كان يقتضي تدخله الشخصي و لم تنجح الغرامة التهديدية في حمل المدين على التنفيذ .

2 ـ إذا رفض القاضي إجبار المدين على التنفيذ العيني , لأنه سيسبب له إرهاقاً شديداً : بشرط ألا يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً .

3 ـ إذا اتفق الدائن و المدين - صراحة أو ضمناً - على العدول عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل : كأن يطلب الدائن التعويض أو يعرضه المدين و يقبل به المتعاقد الآخر
و الأصل أن يتم تقدير التعويض بمعرفة القاضي , فيقدر هذا التعويض في بعض حالات التعويض .

· و لكن ، قد يتفق المتعاقدان في العقد أو في اتفاق لاحق و قبل إخلال المدين بالالتزام على مقدار التعويض ، و هو ما يسمى الشرط الجزائي .

· و أخيراً ، قد يتولى القانون تحديد التعويض الذي يـستحق عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر بتنفيذ الالتزام المتعلق بدفع مبلغ من النقود ، و يأخذ التعويض حينئذٍ صـورة الفوائد , و يـسمى التعويض القانوني .