أسس العملية الانتخابية

أسس العملية الانتخابية

تعريف الحملة الانتخابية: هي المجهودات التي يقوم بها الحرب من اجل المناصرة لمرشحيه وبرنامجه ورؤاه ومواقفه السياسية التاريخية والحاضرة ، وتحتوي كذلك علي جرعات وطنية لمناصرة الانتخانات وضرورة إشراك المواطنيين فيها من خلال اعمال دعائية/ اعلانات/حملات صحافية/ علاقات عامة.
من يشرف علي الحملة الانتخابية: عادة في الدول الغربية يقوم بها خبراء في العلاقات العامة و الاعلام وهم خبراء في هذا المجال وليس التنفيذيين في الحرب. أمثال القائم بالحملة الانتخابية للرئيس الامريكي نيكسون.
الحملات الانتخابية هي جزء من عمل حربي ، لكن الاتجاه مؤخراً هي من الاحزاب نفسها، يجب ان تكون المراقبة شاملة كل التخصصات التي تدخل في تخطيط الحملات الانتخابية.
التجربةللحرب في شعبة الحملة الانتخابية مقسمة بين الصحف و التلفاز و الاعلام الرقمي –( الموبايل) كمتخصصين للتخطيط و الاشراف.
الرسالة لابد من تحليل وضع بيئة الملة الانتخابية – التجاوب الشعبي ، ايجابيات وسليات النظام المنتخب .

رسالة الحملة الأنتخابية :تختلف من حرب لأخرى حسب الفكرة والاولوية أذا كان الاحزاب الديمقراطية يشكل حقيقى : فلابد أن يتم بصورة سليمة والتركيز على قضايا الجندة –الاهتمام بمحاربة الفقر.
الاليات :- حملة دعائية عناصرة حرب معين – الاعلام المبثوث – الصحف –الرقمى المطبوعات ( كتب –مطبقات) فى اروبا إعلام فى التلفريون مجانى متاح لكل الأحزاب وهو موثر ومهم بالنسبة للإعلام المبصر والراديو مهم كافية موثر .مشاكل الأعلام المبثوث التسشلط ضد الدولة وبالنسبة للقوانين وتنظيم المحطات الاذهعية والتلفزيونية والمادة 19 تقول أنها لاتقومبالنسبة للقانونين ولايمكن ربطها بالحكومة أوالدولة .
الصحف: - رغم تقليديتها ولكنها هى المصدر الرئيسي للمعتومات والاداء حول الحملة الانتخاية ولا قيود قانونية ولا غياب القيم المفقودة (قانون الصحافة والمطبوعات – الامن القومي) مقاضاة الصحافة جنائيا والغرامات المفروضة علي الصحف وهي من اكثر العامل الاعلامي في السودان بعد الانترنت، والانترنت هو الاول بعد في عملية النشر رغم ظهور المواقع مثل سودانيز اون لاين.
بالنسبة للاتصال المباشر: هو الية مهمةالعمل مناصرة لحملة انتخابية وهي طريقة سهلة كالاجتماعات والزيارات والحشد – في بريطانيا الاتصالات الهاتفية.
حرب الامة في انتخابات 1986م عمل النفير الحربي اي ان يتم الذها الي الولايات او الاقاليم وكل اقليم يذهب الي اليه قيادي من قيادات الحرب اعمل ندوات ومعرفة اهم القضايا.

المرجع : الاستاذه رباح الصادق ن بناء الحملات الانتخابية فى الاحزاب السياسية ، الموقع الالكتروني http://ncpd-sd.org/ar/news_view_4.html بتاريخ
22-23/7/2008
أسس العملية الانتخابية
د. محمد زين الدين | نشر 07/20/2007

عرض جميع مقالات د. محمد زين الدين أسس العملية الانتخابية
هناك علاقة جدلية بين الديمقراطية والانتخاب، فلا يمكن الحديث عن وجود نظام ديمقراطي في غياب انتخابات نزيهة وشفافة، فالانتخابات غدت من الوسائل الناجعة لتعميق المسألة الديمقراطية لذلك اتجه الفكر السياسي الغربي إلى جعلها القناة الأساسية للوصول إلى السلطة بشكل تحول معه الحق في الانتخاب مجسدا لخاصيتين أساسيتين، فهناك الشرعية القوية من جهة وكونية تعاطي المجتمعات المتحضرة إلى العمل الانتخابي من جهة ثانية. فالانتخابات لا تعدو أن تكون سياسية وتقنية تخول للمواطنين اختيار شخص من بين عدد من المرشحين ليكون ممثلا للجماعة التي ينتمي إليها.

غير أن إنجاح العملية الانتخابية لا يتوقف عند إصدار القانون الانتخابي بل يتجاوزه إلى إقرار جملة من المقتضيات القانونية والسياسية بدءا بإشكالية تبيئة القانون الانتخابي (المحور الأول) والتسجيل في اللوائح الانتخابية (المحور الثاني) مرورا بالتقطيع الانتخابي (المحور الثالث) والوقوف عند تأثير أنماط الاقتراع على العملية الانتخابية (المحور الرابع) وصولا إلى الحرص على تحقيق الشروط الذاتية والموضوعية للحملة الانتخابية الناجعة (المحور الخامس)

إن هذه التوطئة تضعنا أمام جملة من التساؤلات يأتي في مقدمتها: ماذا نعني بالانتخابات؟ وأي مسار اختطه في النظام الليبرالي؟ وما هي أشكال الانتخاب؟ وما مدى تأثير هذه الأشكال على المنظومة السياسية؟ وكيف السبيل لإجراء انتخابات نزيهة شفافة وفعالة؟

المحور الأول: مسألة تبيئة القانون الانتخابي

لا يمكن للباحث الجامعي أن يحصل حاصلا إذا ما اعتقد بأن هناك قانون انتخابي واحد موحد صالح لكل المجتمعات الانسانية، فالخصوصية السياسية مسألة تفرض نفسها بإلحاح شديد، بحيث لا يوجد نظام سياسي وحيد أو طريقة انتخابية واحدة تلائم على قدم المساواة كل الدول وشعوبها، ف جهود المجتمع الدولي لتعزيز تنفيذ مبدأ الانتخابات الدورية والصادقة يجب أن لا تثير الشكوك حول حق سيادة كل دولة وفقا لإرادة شعبها في أن تختار بحرية وأن تطور أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية سواء أكانت متفقة مع أولويات الدول الأخرى أم غير متفقة لأن التفرد السياسي مسألة تفرض نفسها بقوة الواقع فالعملية الانتخابية تخضع لاعتبارات تاريخية وسياسية وثقافية ودينية. بيد أن هذا الإقرار الدولي بخصوصية القانون الانتخابي لا يعني مطلقا التفريط في ثوابت الانتخابات النزيهة، فالمساواة بين المترشحين، وضمان استقلالية العملية الانتخابية وحرص الدولة على أن تيسر للمواطنين التعبير عن إرادتهم بشكل حر ونزيه كلها مطالب لا محيد عنها لوصف انتخابات نزيهة وشفافة، كما أنه لضمان هذا الهدف يستحسن أن يصدر القانون الانتخابي عن جهة مستقلة تتميز بالحياد القانوني والسياسي، بحيث تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها اجتنابا لأي طعن قد يصدر عن هذا الطرف أو ذاك.

وبعيدا عن هذه الاشكاليات تنظيم الانتخابات ينبغي له أن يراعى مسألة التناسب بين المراحل الزمنية لكل استحقاق انتخابي،

- فكيف يمكن أن نراعي مسالة التناسب الزمني للاستحقاقات الانتخابية؟

حينما نتصفح الأعمال التحضيرية من البروتوكول الأول للميثاق الأوروبي لحقوق الانسان نجد المادة الثالثة تشير على أنه ينبغي أن لا تكون الفترات الفاصلة بين الانتخابات قصيرة جدا ولا أن تكون طويلة جدا، وإنما تكون بالأحرى متفقة مع الممارسة الطبيعية لدول الحرة، وتؤكد الممارسة بدورها على عمومية الحالة بحيث تبين أمثلة عشوائية أن النواب في الولايات المتحدة الأمريكية يعملون لمدة عامين وفي استراليا ونيوزيلاندا لمدة ثلاث سنوات وفي النمسا وبلجيكا لمدة أربع سنوات وفي بوتسوانا والمملكة المتحدة لمدة خمس سنوات، وقضت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الانسان بأن إجراء كل الانتخابات لمدة عشر سنوات يخالف الاعلانالأمريكي لحقوق الانسان

* المحور الثاني: التسجيل في اللوائح الانتخابية

يعتبر التسجيل في اللوائح الانتخابية حجر الزاوية لضمان انتخابات فاعلة وفعالة، فالاقبال على التسجيل في هذه اللوائح يترجم حجم المشاركة السياسية الانتخابات، مثلما يخول للمواطن الحق في الانتخابات، إذ بدون هذه العملية لا يحق للمواطن المشاركة في كافة الاستحقاقات. وتعرف اللائحة الانتخابية La Liste Electorale بكونها تلك الوثيقة التي يسجل فيها مجموع من يؤهلهم القانون للمشاركة السياسية

وتتميز اللائحة الانتخابية بكونها عامة ودائمة فعموميتها تعني أنها ليست مرتبطة بانتخابات محددة، فهي تسري على كافة الاستحقاقات والاستفتاءات الوطنية والمحلية ذات الصبغة السياسية، أما ديمومتها فتنصرف بكونها تحمل نتائج جد إيجابية لفائدة لناخب يأتي على رأسها أنه يصبح غير ملزم بالتسجيل عند كل استحقاق انتخابي أو في كل سنة. بيد أن الديمومة لا تعني مطلقا أن هذه اللوائح تظل جامدة لا يشملها أي تعديل أو تحوير، بل إنها قد تعرف مراجعة كلية أو جزئية تتم من قبل السلطات الادارية تبعا للمتغيرات التي تحدث للنمو البشري بالبلد.

إن السؤال المطروح في هذا الصدد هو: هل أهلية الانتخاب حق أو وظيفة؟

هناك جانب كبير في الفقه الدستوري يذهب إلى اعتبار الانتخاب حق شخصي يتمتع به كل مواطن، ويثبت لكل فرد باعتباره من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز حرمان أحد منها والواقع أن حل هذه المسألة ليس هو الذي يفسر التنظيم العملي للانتخابات في الأنظمة الديمقراطية، وهذا ما نشاهده على سبيل المثال لا الحصر في المغرب حيث أن أهلية الانتخاب من الوجهة النظرية تعتبر وظيفة في بلادنا، وذلك ناتج عن إقرارنا لمبدأ السيادة الوطنية، فأهلية الانتخاب هي الوظيفة التي بمقتضاها يشارك المواطنون في إبراز الارادة العامة لكننا نلاحظ حتى مع تبنينا لهذا الموقف المبدئي أن الاقتراع يقع تنظيمه من الناحية العملية وكأنه حق، فممارسة هذا الحق يعتبر مجرد عمل اختياري في حين أن الغاية من فكرة أهلية الانتخاب كوظيفة هي أن تؤدي إلى التصويت الاجباري

* المحور الثالث: التقطيع الانتخابي

"إن التقطيع الانتخابي ليس مسألة شكلية، بل إنه عامل أساسي في توجيه الانتخابات، إذ يحدث أثرا مباشرا على نتائجها" كأن يتم رسم حدود بعض الدوائر بطريقة تؤدي إلى جمع الأصوات الموالية لحرب أو مرشح منافس داخل حي واحد أو اثنين على الأكثر بحيث يحصل هذا الحرب أو المرشح على أغلبية ساحقة هنا في حين يصبح نصيبه من الأصوات في بقية الدوائر هزيلا للغاية لذا تحرص الدول الديمقراطية على أن تسند مهمة التقطيع الانتخابي إلى هيئة مستقلة عن الحكومة والبرلمان مثلما عليه الحال في بريطانيا استراليا، كندا، جنوب إفريقيا كما تحرص للعديد من الأنظمة الديمقراطية على تحقيق المساواة في مسألة التقطيع الانتخابي، فقد قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية بأن شرط الحماية على قدم المساواة يعتبر مشروع تقسيم الولاية لدوائر في انتخابات الكونغرس غير دستوري لأنه أخفق في تحقيق المساواة بين الناخبين في كل دائرة، وفي مثال آخر فإن تفاوتا صغيرا يصل إلى 0.6984 في المائة يعتبر غير دستوري

* المحور الرابع: الشروط الذاتية والموضوعية للحملة الانتخابية الناجعة:

للحملة الانتخابية أصول وقواعد سياسية تحتم على الفاعلين السياسيين الالتزام بمقتضياتها فالتزام الادارة بتطبيق القانون ونهج مبدأ المساواة مع كافة المترشحين وإقرار هؤلاء بضرورة وضع برامج واقعية ومحددة واحترام مقتضيات مدونة الانتخابات من قبل الناخب والمنتخب على حد سواء كلها عوامل أساسية من أجل إنجاح حملات انتخابية نزيهة وشفافة

والواقع أن الحملة الانتخابية تشكل مدرسة حقيقية لتعلم الديمقراطية، إذ تمكن المناظرات الاعلامية خصوصا التلفزيونية من معرفة الرأي والرأي الآخر مع احترام اختلاف وجهات النظر بين المترشحين على اعتبار أن الديمقراطية ليست فقط مجتمع الاختلاف بل ضمان الحق في هذا الاختلاف، كما أن هذه المناظرات تمكن المواطن من الاحاطة بمختلف المشاكل السياسية المطروحة، ويجسد النظامين السياسيين الأمريكي والفرنسي أفضل نموذج على إنجاح هذه المناظرات.

لكن قبل استعراض مقومات الحملة الانتخابية يجدر بنا التوقف عند هذا المفهوم؟
فما هي الحملة الانتخابية؟
يعرف الفقه الدستوري الحملة الانتخابية بكونها تلك الفترة الزمنية التي يحددها المشرع بغية تقديم البرامج الحربية في الانتخابات للمواطنين، بحيث يتضمن برنامج كل حرب مشارك في الانتخابات تشخيصا دقيقا للمشاكل والاكراهات التي يمر منها البلد مع إعطاء حلول واقعية لهذه المشاكل.

إن هذا التعريف يقودنا إلى الوقوف عند أطراف العلاقة في الحملة الانتخابية، فنجاحها يتوقف بشكل رئيسي على إدارة محايدة حيادا قانونيا وأحزاب مسؤولة سياسيا ومواطن واع اجتماعيا وسياسيا.

أولا: الحياد القانوني والسياسي للسلطات الادارية: يبرز الحياد القانوني والسياسي للسلطات الادارية في تعاملها على قدم المساواة مع كافة الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لا من حيث التطبيق الصارم للقانون، ولا من حيث كيفية توزيع الدعم المالي العمومي أو إفراد حصص متناسبة للأحزاب في مختلف وسائل الاعلام العمومية.

إن مبدأ المساواة بين المترشحين يأتي على رأس مقومات نجاح الحملات الانتخابية، إذ يقنن هذا المفهوم قواعد اللعبة الديمقراطية من خلال ما تتضمنه مقتضيات القانون الانتخابي:

1-: التزام الادارة بالتطبيق الصارم للقانون أثناء الحملة الانتخابية: لإنجاح الحملة الانتخابية لا بد لإدارة المختصة أن تكون حاضرة بقوة في المشهد الانتخابي لكي تطبق حرفيا مقتضيات مدونة الانتخابات.

إن التطبيق السليم والصارم للقانون من قبل السلطة يحمي من جهة المرشحين النزهاء من الممارسات السياسوية لمنافسيهم غير النزهاء، مثلما ينعكس هذا التوجه للإدارة إيجابا على نفسية المواطن، فكلما أحس الناخب بأن الادارة ملتزمة بتطبيق القانون إلا وساهم ذلك في بناء أواصر الثقة بين المجتمعين المدني والسياسي وانعكس ايجابا على حجم المشاركة السياسية ليس فقط في الاستحقاقات الانتخابية بل في مسلسل تدبير الشأن السياسي ككل، والعكس صحيح.

ويتجلى احترام الادارة المعنية للقانون بتقيدها التام لعملية افتتاح واختتام الحملة الانتخابية، ذلك أن هذه الخيرة تفتتح في ميعاد يحدده القانون بعد أن تكون عملية تسجيل المرشحين قد أقفلت وتنتهي في الموعد الذي يحدده لها القانون، أي ليلة الاقتراع، إذ في هذه الليلة يحضر على أي مرشح أن يستكمل حملته الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

مثلما تداد أيام الحملات الانتخابية ينبغي فلإدارة المعنية السهر على احترام القانون، وذلك بمنع كافة أشكال الخروقات الانتخابية كتوظيف الربونية، شراء الأصوات، استغلال المرافق والآليات العمومية من أجل أهداف انتخابية، إقامة الولائم، تقديم الوعد بالتوظيف…. مثلما يفترض في الادارة تطبيق أقصى العقوبات لأعوانها الذين ثبتت في حقهم خروقات إدارية من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات.

2- إدارة الانتخابات: يتطلب من الدولة لكي تدير العملية الانتخابية توفرها على إمكانيات مادية تسهل مسألة تصويت الناخبين مثلما تتطلب طاقم بشري ذو كفاءة عالية وسمعة طيبة مشهود له بالنزاهة والحياد.

ثانيا: إشكالية تمويل الحملات الانتخابية: تطرح مسألة تمويل الحملات الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية إشكالات متعددة منها ما هو مرتبط بطبيعة بنيتها السياسية الداخلية ومنها ما هو مرتبط بعلاقتها مع السلطات الادارية.

كثيرا ما تجنح الدول الديمقراطية إلى تقديم المساعدات المالية للأحزاب بغية إنجاز حملاتها الانتخابية، بيد أن الاشكالية التي أمست تبرز في المشهد الانتخابي هو ظهور تباين ملحوظ في عمليات التغطية المالية لهذه الحملات، فالدولة تقدم إعانات مالية تبعا لمستوى تمثيلية الحرب داخل البرلمان مما يطرح إشكالية المساواة بين الأحزاب الكبرى والأحزاب الصغرى، فهذه الأخيرة يصعب عليها مسايرة إيقاع التكاليف المالية الضخمة التي تصرفها الأحزاب الكبرى في حملاتها الانتخابية مما يضرب في العمق مبدأ المساواة التي تعتبر من المبادئ الأساسية للديمقراطية.

وغير بعيد عن هذه الاشكالية تطرح إشكالية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، وتتعلق بطغيان الضبابية على مصادر تمويل الأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية، إذ تطرح تحفظات موضوعية حول العلاقة بين تمويل الحملات الانتخابية وآفة تبييض الأموال أو علاقة الحملات الانتخابية بجماعات الضغط كالشركات الكبرى.

إن الضبابية التي تسود الحملات الانتخابية ظاهرة عالمية تسود جل الأنظمة السياسية المعاصرة، فالنظام السياسي الأمريكي يقوم في مجمله على ضرورة جمع التبرعات سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية بشكل قد يتعارض مع القانون، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية والسياسية والشركات وجماعات الضغط في الحملات الانتخابية، كما أن فرنسا عرفت منذ بداية عقد السبعينات هذه الاشكالية بحكم ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية للصحافة الانتخابية. استطلاعات الرأي، اللجوء المكاتب المتخصصة في التسويق السياسي.
ثالثا: الأحزاب السياسية أساس الحملة الانتخابية: تعتبر الأحزاب السياسية الأساس الجوهري لإنجاز حملة انتخابية قوية وفعالة، نزيهة وشفافة الأمر الذي يفرض على الفاعلين السياسيين الالتزام بمقتضيات القانون الانتخابي تجنبا لأي عملية إفساد انتخابي كشراء الأصوات، إقامة الولائم، التصويت المتكرر للناخب، الانزال لمصوتين من خارج الدائرة الانتخابية،…

إن نجاح الحملة الانتخابية يتوقف بشكل رئيسي حول طبيعة التواصل السياسي الذي تقوم به الأحزاب السياسية في علاقتها مع الناخبين، فالتسويق الانتخابي ليس ترفا ماديا تظهره الأحزاب في حملاتها الانتخابية بل أمسى مطلبا لا محيد عنه لخلق تواصل فاعل يرمي بالأساس إلى إقناع المواطنين بالبرامج الحربية عن طريق وسائط الاتصال المتعددة كالملصقات، المنشورات، وسائل الاعلام العمومية، التجمعات، اللقاءات المباشرة، بيد أن فعالية الحملة الانتخابية الحديثة تجد نجاعتها في الاعتماد على آليات التسويق السياسي للبرامج الحربية لذلك نجد الأحزاب السياسية القوية في الأنظمة الديموقراطية ترتكز في إنجاز حملاتها على مكاتب الخبرة المتخصصة والمراكز العلمية من اجل القيام باستطلاعات الرأي ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج الحربي بشكل يجعله أكثر عقلانية وسهولة في لفت انتباه الناخب.

إن آليات التواصل السياسي تختلف تبعا لطبيعة الكتلة الناخبة وموقعها الجغرافي، فآليات التواصل السياسي بالعالم الحضري ليست هي نفس الآليات التي ينبغي التواصل به في العالم القروي، فمؤشرات الأمية، الفقر، البطالة، معدل السن… كلها عوامل تؤثر على طبيعة الخطاب السياسي، كما أن نمط الاقتراع يلعب دورا أساسيا في توجيه الحملة الانتخابية، فإذا كان الاقتراع الأحادي الاسمي يقتصر على المرشح دون الاهتمام بالحرب فإن الاقتراع باللائحة يؤدي إلى الانتخاب على الأحزاب السياسية أي على البرنامج الحربي الأمر الذي يتطلب من المرشحين دراية واسعة بمبادئ وبرنامج أحزابهم بغية توصيلها للناخب مثلما يفرض عليهم ترسيخ أشكال الرموز التي اختارتها الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وهو الأمر الذي يتطلب تأطيرا حربيا مرتفعا حتى يتسنى للمواطن استيعاب كافة مراحل وأبعاد العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.

رابعا: دور الناخب في توجيه الحملات الانتخابية: لا يقل دور الناخب أهمية عن دور الأحزاب السياسية في تدبير الحملة الانتخابية، فالوعي السياسي للناخب بأهمية الانتخابات يلعب دورا كبيرا في توجيه الحملات الانتخابية من قبل الأحزاب، فكلما أحست هذه الأخيرة بوجود ناخبين واعين بالاستحقاقات الانتخابية إلا واضطرت إلى بذل مجهود مضاعف على مستوى وضع البرامج الواقعية واختيار المرشحين الأكفاء، والعكس صحيح.

إن الوعي السياسي للمواطن يتحدد من خلال تنشئته الاجتماعية، فالوسط العائلي ومستوى التعليم ودور المجتمع المدني في إشاعة ثقافة المواطنة وتأهيل الفرد سياسيا وجمعويا كلها عوامل تساهم في بلورة وعي سياسي عميق لدى المواطن، إذ تمكنه من الادراك بأن الانتخابات ليست لحظة سياسية بل خيار استراتيجي يرهن مستقبله الاجتماعي والاقتصادي قبل أن يرهن مستقبله السياسي.

يبقى من المهم أن نشير بأن الانتخابات لا تعدو أن تكون تقنية سياسية يمكننا أن نوظفها من أجل تعميق الخيار الديمقراطي، مثلما قد تستغل كآلية لرسم ديمقراطية الواجهة، بيد أن الاختيار الثاني ينتج عنه مضاعفات صعبة على المستقبل السياسي لأي نظام سياسي، والمعيار الفاصل بين الانتخابات النزيهة والانتخابات الصورية هو ضرورة احترام جميع أطراف هذه العملية للمعايير السالفة الذكر

أسس العملية الانتخابية
د. محمد زين الدين | نشر 07/20/2007

المرجع : http://www.arabrenewal.org/articles/5417/1/AOO-CaUaaiE-CaCaEICEiE/OYIE1.html