׃ بحث في طرق الطعن العادية

مقدمة ׃
من الصعب أن تطمئن جميع النفوس إلى الحكم القضائي الصادر في نزاع ما ، باعتبار أن الخصم دائم الشعور بكونه لم تقع الإستجابة لكافة طلباته في الدعوى مما يزرع فيه رغبة الطعن في ذلك الحكم , والقاضي كأي من البشر معرض للسهو والخطأ ومجانبة الصواب في تقدير الأدلة واستنباط أحكام القانون.وقد يأتي القصور من الخصوم أنفسهم لعدم تقديم الأدلة والمستندات التي تؤيد ادعاءهم. لذلك فتحت أبواب التظلّم من الأحكام بواسطة طرق الطعن مراعاة لمجمل تلك الإعتبارات الواقعية والقانونية، وطرق الطعن هي تلك المقرّرة قانونا للتظلّم من الأحكام ، وهي تحدد في القانون على سبيل الحصر. والطعن هو الحق الإجرائي الناشئ عن صدور حكم في قضية ما ، ويهدف لطلب إلغائه أو تعديله بحسب إرادة الخصم أو الغير باعتباره وسيلة إختيارية ، ولكن القواعد المتعلقة بالطعن في الأحكام تهم النظام العام و يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها، وعلى الرغم من ان قانون الاجراءات المدنية وحتى قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد لم يعرف طرق الطعن ووسائله ، فقد قام بتحديدها على وجه الحصر ويمكن تقسيمها الى طرق طعن عادية وغير عادية ، اما العادية فهي الاستئناف والمعارضة في حين تتمثل طرق الطعن غير العادية في الطعن بالنقض وفي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وكذلك التماس اعادة النظر ومن جانب آخر فإن طرق الطعن العادية تسبق طرق الطعن غير عادية, بحيث لا يمكن استعمال طرق الطعن غير عادية إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادي


المبحث الاول ׃طرق الطعن العادية
إن طرق الطعن العادية تعيد طرح الخصومة من جديد على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم أو على محكمة أعلى للنظر في موضوعها وفي الحكم الذي فصل فيها للنظر في مدى التزامه للقانون من حيث التطبيق أو التفسير أو التأويل ، وكذلك من حيث الواقع للنظر في مدى سلامة تحصيل محكمة الدرجة الأولى له وفهمها لوقائع الدعوى ووزن أقوال الشهود وتقدير الأدلة أي أن الطعن بالطريق العادي يطرح الدعوى من جديد أمام محكمة الطعن لتصدر قضائها بعد بحث الدعوى من الناحيتين الموضوعية والقانونية ، ولذلك يترتب على هذا الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وسنتطرق فيما يلي إلى طرق الطعن العادية في مطلبين الاول حول المعارضة والثاني الاستئناف
المطلب الاول ׃المعارضة
الفرع الاول ׃مفهوم المعارضة
تعتبر المعارضة طريقا من طرق الطعن العادية التي تهدف الى منع الحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه وذلك في حالة غياب احد الخصوم
جاء في نص المادة 327/1 ق إ م إ "تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب الى مراجعة الحكم او القرار الغيابي" وكما ذكرنا سابقا ان المشرع لم يورد تعريفا لاي من طرق الطعن.
هذا وقد اجاز المشرع في المادة 98/1 ق إ م السابق الطعن في الاحكام الغيابية عن طريق المعارضة .
وتكون المعارضة امام نفس الجهة القضائية التي اصدرته، الا في الحالات التي نص فيها القانون على غير ذلك وهذا ماجاء في المادة 328ق إ م إ ،لكن ق إ م القديم لم يذكر الجهة التي يطعن امامها.
الفرع الثاني ׃ميعاد واجراءآت رفع المعارضة
جاء في نفس المادة 329ق إم إ "لا تقبل المعارضة الا اذا رفعت في اجل شهر واحد (1) إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم اوالقرار الغيابي " أي ان المشرع اعطى مهلة ثلاثين يوما للخصم المتغيب للطعن في الحكم عن طريق المعارضة,ونلاحظ هنا انه وعكس ماجاء في المادة 98/1ق ام القديم "يجوز الطعن...مهلة 10ايام من تاريخ التبليغ..." قد قام بتمديد اجل طعن المعارضة.
وحتى يطعن الخصم المتغيب بالمعارضة ، عليه اتباع الاجراءات اللازمة ،نصت عليها المادة 330/1و2و3 من قانون إم إ حيث جاء فيها "ترفع المعارضة حسب الاشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى...."
ولذلك اوجب المشرع للطعن بالمعارضة اتباع الاجراءات التالية :
1.اتباع الاشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى .
2.وجوب التبليغ الرسمي للعريضة الى كل اطراف الخصومة .
3.ارفاق العريضة بنسخة من الحكم المطعون فيه .
يلاحظ ان التشريع الاجرائي السابق لم يفصل في الاجراءات ولكن احالها الى احكام المواد 12 و13 والمواد22الى27 من نفس القانون .
هذا ويوقف تنفيذ الحكم اثناء اعادة التظر في القضية المطعون فيها , ويجدر الذكر ان الحكم الصادر في العارضة يكون حضوري في مواجهة جميع الاطراف , ولا يقبل المعارضة من جديد, المادة331 ق ا م ا والمادة 101 ق ا م القديم..
الفرع الثالث:آثار الطعن بالمعارضة
للمعارضة اثران بارزان هما على التوالي :
1.الاثرالموقف :ومفاده ان المعارضةتوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيها,الا في حالة ما اذا كان هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل(مادة 327/2ق ام ا والمادة 100 ق ام)
2.الاثر الملغي :ومفاده ان المعارضة تلغي ما قضى به الحكم الغيابي ,حيث ان الجهة التي اصدرت الحكم الغيابي تفصل من جديد في القضية ,يعتبر الحكم المطعون فيه كان لم يكن.
المطلب الثاني :الإستئناف
يختلف الاستئناف عن المعارضة من حيث أن الجهة المختصة بنظر القضية هيجهة عليا ويعتبر الاستئناف طريقا من طرق الطعن العادية لاصلاح الحكم عن طريق فحصجديد لموضوع القضية بواسطة جهة قضائية عليا تطبيقا لمبدأ تعدد درجات التقاضي كماأنه وسيلة لمنع الحكم من حياز حجية الشيء المقضي فيه.
الفرع الاول: ميعاد واجراءات الاستئناف
يرفع الاستئناف في مهلة(1) شهرابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم (مادة336/1 ق ام إ-ومادة102ق ام) ولا يسري اجل الاستئناف في الاحكام الغيابية الى بعد انقضاء اجل المعارضة(م336/3ق ام ا-م102/1ق ام), والملاحظ في القانون الجديد ان المشرع مدد في اجل الاستئناف الى (2) شهرين عند التبليغ في الموطن الحقيقي او المختار.
ويجوز للمستانف عليه استئناف الحكم فرعيا في أي حالة كانت غليها الخصومة حتى لو سقط حقه في رفع الاستئناف الاصلي (مادة 337/1ق ام ا-مادة 103ق ام) واذا كان الاستئناف الاصلي غير مقبول فلا يقبل اللاستئناف الفرعي وكذلك الامر فيما يخص التنازل,واذا تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن فيجب استدعاء بقية الخصوم ,واذا استانف احد الخصوم يترتب عليه ادخال بقية الخصوم (مادة338/2و3 ).
ويرفع الاستئناف بعريضة مسببة وموقعة من المستانف, وتودع لدى كتابة الضبط للمجلس القضائي في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف و يوقع عليها المستأنف أو محاميه أو وكيل خاص مفوض بالتوقيع,وهذا ما نصت عليه المادة 110ق ام والمادة 334/2ق ام ا.
الفرع الثاني:أثر الاستئناف
يترتب على الاستئناف أثران,الاثر الموقف والاثر الناقل
1.الاثر الموقف: للاستئناف أثر موقف للتنفيذ ,حيث وكما اسلفنا في المعارضة فانتنفيذ حكم الدرجة لا ينفذ حتى صدور حكم المجلس القضائي ,تنص المادة 332 "يهدف الاستئناف الى مراجعة او الغاء الحكم الصادر عن المحكمة ."
2.الاثر الناقل : يترتب على الاستئناف أثر ناقل و معنى ذلك أن الاستئناف يحيل القضية إلى جهة عليا تعيد من جديد الإجراءات وتقيم العناصر القانونية والموضوعية للقضية ولا يترتب هذا الأثر الناقل إلا في حالة اتصال الجهة العليا بالاستئناف مع الملاحظة أن الاستئناف لا يلغي الحكم و إنما يحيله إلى جهة عليا.
الفرع الثالث :حدود سلطة جهة الاستئناف
هناك حدود معينة تترتب على نقل القضية إلى جهة الاستئناف التي يجب عليها مراعاتها لا يجوز لجهة الاستئناف التعرض لوقائع غير تلك التي أحيلت إلى القاضي الأول حيث توسع جهة الاستئناف في مجال الوقائع الأخرى يترتب عليه حرمان المستئنف من درجة من درجات التقاضي و هذا ما يسمى بعدم جواز إثارة طلبات جديدة في الاستئناف ,نصت المادة 339ق ام إ "تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون " كما ان الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف ما عدا الدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة او الفصل في المسلئل الناتجة عن تدخل الغير او حدوث او اكتشاف واقعة, وهو ما نصت عليه المادة 341ق ام ا . كما لا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الاصلي(م343ق ام ا)
اذا تبين للمجلس ان الاستئناف تعسفي ,جاز له ان يحكم بغرامة مدنية على المستئنف .