المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


تمهيـــــد :

لم تعد قوة المؤسسة مرتبطة بعدد و حجم آلاتها و إنما في اختيارها لخطط تسييرية ملائمة تتناسب و الإمكانيات التي لديها و هذا من أجل الاستغلال الأمثل لمواردهـا.

فالإدارة نوع متميز من النشاطات و هي تتعامل مع تكوين و الأهداف و تحقيقها و هي توجد بصفة عامة في جميع أوجه النشاط الإنساني تقريبًا سواء كان هذا النشاط في مصنع أو مكتب أو مدرسة أو نقابة مالية، فالإدارة تقدم الأهداف حسب ما يوضحه التحديد الدقيق للمشكلات التي يجب حلها أو الصعوبات التي يجب التغلب عليها عند القيام بالعمل المطلوب، و لتحقيق غرض ما لابد من جمع العقل و المفكر و المواد و الأدوات و استخدام المساحة و الزمن للوصول إلى الأهداف المسطرة، أما التحدي الذي يواجه الإدارة بصفة مستمرة فهو تحديد أفضل الطرق للبقاء في حدود هذه القيود .

و في هذا الفصل سنحاول أن نبسط مفاهيم و مبادئ المحاسبة العامة لتسيير لمؤسسة حتى يتسنى لنا التعمق في الموضوع .





















الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


المبحث الأول: مبادئ و وظائف التسيير :

نبذة تاريخية حول التسيير :

التسيير قديم قدم الإنسان نفسه،فقد أخذ بالظهور بصورة معينة و بدرجة معينة منذ قام الإنسان بتحديد أهداف معينة و العمل على تحقيقها .

فالتاريخ اليوناني القديم و كذا الإمبراطورية الرومانية يقدمان الكثير من الأدلة على المعرفة التسييرية و خاصة في مجالات القضاء و عمليات الحكومة و تنظيم الجيش .

و مع تطور المعاملات الاقتصادية و ظهور الشركات التجارية خاصة في إيطاليا في القرن 15 و انتشارها بعد ذلك في أوروبا حيث كانت هناك نظرة أكثر تطورا لمفهوم الإدارة و التسيير خاصة بعد استعمال الوسائل الكمية مثل: المحاسبة،و إدارة الأعمال و القواعد المالية في البنوك، و قد ساهم العديد من الرجال في هذه الحركة و هم الذين يطلق عليهم رواد الإدارة الأوائل أمثال – أدام سميث – أول من حاول وضع القواعد الحديثة للإدارة و التنظيم، و استمرت هذه المحاولات بأعمال– تايلور – (1915-1856) بالولايات المتحدة الأمريكية حول تقسيم العمل و تنظيمه،أعمال– فايول – (1925-1814) بفرنسا حول الإدارة و تنظيم المؤسسات و تقسيم الوظائف و غيرها .

وكانت هذه الأعمال بداية الإعداد للتسيير العقلاني كفرع خاص من العلوم ذو الطابع الاقتصادي و الاجتماعي و التقني بقصد متابعة الأعمال مما كون عدة اتجاهات و مدارس تنظيمية و إدارية ركزت على جانب المؤسسة و المنظمة بشكل أوسع و انطلقت من التنظيم بمعناه العام إلى معنى الإدارة الحديثة .

المطلب الأول: مفهوم التسيير :

للتسيير مفهوم واسع اختلف تحديده من قبل الاقتصاديون، مما جعل من الصعوبة الوصول إلى تعريف شامل له يحوي كل المعاني المختلفة، و حتى يمكننا الإلمام بمعنى التسيير سنقوم باستعراض بعض تعاريفه الشائعة المعروفة .







الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .

تعريف 01:
التسيير مجموعة من الآليات أو الميكانيزمات المنتجة لتحديد مسار منظمة دون أن تتناظر هذه الأخيرة و أهدافها .

تعريف 02:
يعتبر التسيير طريقة عقلانية للتنسيق بين الموارد البشرية و المادية و المالية قصد تحقيق الأهداف المسطرة، و تتم هذه الطريقة حسب سيرورة التخطيط،التنظيم،الإدارة و الرقابة للعمليات . (1)

تعريف 03:
تعرفه الموسوعة الاجتماعية Encyclopédie of the social science » أنه العملية التي يمكننا بواسطتها تنفيذ غرض معين و الإشراف عليه كما يعرف التسيير أيضا بأنه الناتج المشترك لأنواع و درجات مختلفة من الجهد الإنساني الذي يبذل في هذه العملية و مرة أخرى فإن تجمع هؤلاء الأشخاص الذين يبذلون معًا هذا الجهد في أي منشأة يعرف بإدارة المنشأة «. (2)

تعريف 04:
تعرف الإدارة على أنها عملية التخطيط، اتخاذ القرار، التنظيم، القيادة، التحفيز، والرقابة التي تمارس قصد حصول المنظمة على الموارد البشرية و المادية و المالية و المعلوماتية، مزجها و توحيدها و تحويها إلى مخرجات بكفاءة لغرض تحقيق أهدافها و التكيف مع بيئتها . (3)

تعريف 05:
عرفه تايلور Taylor بأنه علم مبني على قوانين و قواعد وأصول علمية قابلة للتطبيق على مختلف النشاطات الإنسانية . (4)

تعريف 06:
التسيير هو تلك المجموعة منم العمليات المنسقة و المتكاملة التي تشمل أساسًا التخطيط، التنظيم، الرقابة، التوجيه و هو باختصار تحديد الأهداف و تنسيق جهود الأشخاص لبلوغها . (5)



(1) عبد الرزاق بن حبيب: » اقتصاد المؤسسة « ديوان المطبوعات الجامعية 2000 – ص – 103 .
(2) جميل أحمد توفيق: » إدارة الأعمال « دار الجامعات المصرية – سنة1970 – مصر – ص – 9 .
(3) د.خليل الشماع: » مبادئ الإدارة « دار المسيرة للنشر و التوزيع – عمان1999 – ص – 1.
(4)،(5) جميل احمد توفيق: مرجع سبق ذكره – ص – 10.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .

تعريف 07:
يعرف بيترسون و بلومان Petersan et Plouman الإدارة بأنها أسلوب يمكن بواسطته تحديد و توضيح أغراض و أهداف جماعة إنسانية معينة . (1)

تعريف 08:
كيمبول و كيمبول الصغير Ds Kimbull et Ds Kimbull Jr بصدد كلامهما عن إدارة المنشأة الصناعية يعرفان الإدارة كما يلي » تشمل الإدارة كل الواجبات و الوظائف التي تتعلق بإنشاء المنشأة من حيث تمويلها و وضع كل سياساتها الرئيسية، و توفير كل المعدات الضرورية و رسم الشكل العام للتنظيم الذي تستعمل فيه المنشأة و اختيار الرؤساء الرئيسيين . (2)

تعريف 09:
يقول جون مي John Mee بأن التسيير فن الحصول على أقصى النتائج بأقصى جهد حتى يمكن تحقيق أقصى رواج و سعادة لكل من صاحب العمل و العاملين مع تقديم أفضل خدمة للمجتمع . (3)

تعريف 10:
عرف رالف دافيس Ralph davis الإدارة على أنها عمل القيادة التنفيذية . (4)

 من خلال التعاريف السابقة يمكن إستنتاج تعريفًا واحدًا و هو :
» التسيير آليات لإتخاذ بديل تحقيق الهدف بأسرع وقت و بأقل كلفة « .

المطلب الثاني: المبادئ العامة للتسيير :

حسب الفقهاء الذين يدرسون علم الإدارة أو التسيير، فإن المبادئ الأساسية لهذا العلم هي: التخطيط،التنظيم،التنسيق،القيادة و أن كل مبدأ له علاقة بالمبادئ الأخرى .

المبدأ الأول: التخطيط :

1- مفهوم التخطيط :
كلمة التخطيط من الكلمات ذات المعنى الواسع، فيعتبره البعض اصطلاحًا شاملاً له منفعته المؤكدة و الذي يمتد مضمونه العام من الإعتبارات الفلسفية



(1)،(2)،(3) جميل احمد توفيق: مرجع سبق ذكره – ص – 10.
(4) نفس المرجع – ص – 9.
الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


الواسعة إلى التفاصيل الدقيقة المحددة،و هناك من يفكر في التخطيط كنشاط محدد، بينما البعض الأخر يعتقد انه جزء من كل شيء تقريبا يقوم به الشخص . (1)
و إن انتقلنا إلى تعريف التخطيط نجد عدة تعاريف نذكر منها :

تعريف 01:
التخطيط من اكثر المصطلحات استعمالا في وقتنا الحالي، وهو من مميزات العصر، فالتخطيط عبارة عن التكهن بالمستقل و الإعداد له و اتخاذ العدة لمواجهته، و التخطيط عملية نقوم بها لتسيير الحقائق التي يتضمنها موقف من المواقف، و تحديد العمل الذي يتخذ على ضوء هذه الحقائق مع تفصيل الخطوات التي تتبع في إطار المهام الموكلة لمنشأة من المنشآت لتحقيق الأهداف المرسومة . (2)

تعريف 02:
التخطيط هو التقرير سلفا بما يجب عمله، كيف يتم و متى و من الذي يقوم به . (3)

تعريف 03:
يقول هنري فايول: أن التخطيط في الواقع يشمل التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع الإستعداد لهذا المستقبل . (4)

2- أهمية التخطيط :

التخطيط يشكل الأساس الذي تقوم عليه كل الأعمال المستقبلية للإدارة، فلا شك أن المدير يعرف كل الأمور الآتية: ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق النتائج المرغوبة؟ ما هي الأهداف التي تحدد؟ و ما هي النتائج التي يجب الوصول إليها فالمدير يكون متأكد لحد كبير من تحقيق الكثير لمنشأته .

 يساعد التخطيط على التغلب على عدم التأكد و التغيير: إن المستقبل بما يحويه من عدم تأكد و تغيير يجعل التخطيط ضرورة من أهم الضروريات.
 تركيز الإنتباه على الأغراض: نظراً لأن التخطيط يوجه كله نحو تحقيق أهداف المنشأة فمجرد القيام بالتخطيط يؤدي على تركيز الإنتباه على هذه الأهداف.
 اكتساب التشغيل الاقتصادي: يعمل التخطيط على تخفيض التكاليف بسبب اهتمامه الكبير بالتشغيل الكفء و التناسق في العمليات التي يمكن رؤيتها بوضوح عند مستوى الإنتاج.


(1) جميل أحمد توفيق: مرجع سبق ذكره – ص – 134.
(2)،(3)،(4) محمد الطيب العلوي: » التربية و الإدارة بالمدارس الجامعية « دار النشر قسنطينة – سنة-1982 ص72.
الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


3- خطوات التخطيط :

إن القائم بعملية التخطيط يعتمد على الكثير من الاعتبارات منها الأخذ بعين الاعتبار مميزات و خصائص المنشأة، رغبات أعضاء الإدارة العليا، الظروف المعينة خارج المنشأة و التي تؤثر على عملياتها، فعملية التخطيط ليست سهلة فحسب، و بالتالي على المخطط أن يتبع أسسًا سليمة و مدروسة يمكن تلخيصها فيما يلي :

 تحديد الأهداف الواجب تحقيقها .
 توضيح سمات العملية .
 توفير و جمع المعلومات و الأرقام اللازمة لذلك .
 تحليل المعلومات و ترتيبها .
 مراعاة التسلسل في حلقات التخطيط .
 تعيين المراحل الزمنية لكل مرحلة من مراحل العملية .
 مواعيد التنفيذ و برامجه .

و من خلال ما سبق يمكن القول أن التخطيط عبارة عن مبدأ أساسي يرسم حالة المؤسسة في المستقبل، و يهم الأشخاص، المؤسسات، الدولة، و أن أي مؤسسة تتجاهل هذا المبدأ لا يتصور أنها ستحقق الأداء الجيد و بدونه لا يكون التنظيم المناسب، لأن هذا الأخير عبارة عن إخراج ما تم تخطيطه إلى حيز الوجود و من أجل هذا نرى أن المخططين يأخذون حذرهم و يحتاطون جدا في مخططاتهم و يحدد فايول شروطاً معينة لبلوغ الخطة أهدافها بدقة و هي أربعة: الوحدة، الاستمرارية، المرونة و الدقة .

المبدأ الثاني: التنظيم :

1- مفهوم التنظيم : له العديد من التعاريف سنذكر أهمها أو البعض الشائع منها :

تعريف 01:
هو إقامة علاقات فعالة للسلطة بين العمل و الأشخاص و أماكن العمل بغرض تمكين الجماعة من العمل مع بعضها بكفاءة – جورج تيري – (1)






(1) جميل أحمد توفيق: مرجع سبق ذكره – ص – 155.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


تعريف 02:
يقول Louis Allen أن التنظيم هو عملية تحديد و تجميع العمل الذي ينبغي أداؤه، مع تحديد و تفويض المسؤولية و السلطة و إقامة العلاقات لغرض تمكين الأشخاص من العمل بأكبر فاعلية لتحقيق الأهداف . (1)

تعريف 03:
هنري فايول: التنظيم هو إمداد المنشأة بكل ما يساعدها على تأدية وظيفتها: من المواد الأولية، رأس المال، الأفراد، و تستلزم وظيفة التنظيم من المدير إقامة العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض و بين الأشياء بعضها ببعض . (2)

2- عناصر التنظيم :

أ- الفرد و الوظيفة :

إن هيكل أي تنظيم إداري يتكون من مجموعة من الموظفين و الوظائف، تعرف الوظيفة بأنها مجموعة من الواجبات و المسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة و تتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات و شروط معينة . (3)

أما الموظف فهو الشخص الذي يشتغل و يقوم بالوظيفة لإيفائها حقوقها و واجباتها و كلما ارتفع المنصب تطلب من شاغله مؤهلات و شروط تتناسب مع المسؤوليات الموكلة إليه، فالتنظيم يقوم بالتنسيق بين الوظيفة و الموظف في خطوات تدريجية .

ب- تكوين الوحدات الإدارية :

إن كانت الوظيفة هي الخطوة الأولى من كل تنظيم إداري فإن الخطوة الثانية هي تكوين الوحدات العاملة من العدد المناسب من الوظائف المتناسقة وفقا لمقتضيات و تقسيم العمل . (4)

ج- الهيئات الرئيسية التنفيذية :

نقصد بها الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الأغراض الأصلية التي قامت من أجلها المؤسسة .


(1)،(2) جميل احمد توفيق: مرجع سبق ذكره – ص – 155.
(3)،(4) سليمان الطماوي: » مبادئ الإدارة العامة « دار الفكر العربي – سنة1980 – ص – 40.
الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


د- الهيئات الفنية المساعدة :

تملك هذه الهيئات حدود اختصاصها أن تصدر القرارات، فهي إدارات عاملة، لا تقدم خدماتها للجمهور مباشرة و إنما تقدمها لتسهيل عمل الإدارات الأخرى دون أن تهتم بتحسين العمل داخل هذه الإدارات .

و- الهيئات الإستشارية :

هي تلك الهيئات الإدارية التي تقوم أصلاً لمساعدة الهيئات التنفيذية الرئيسية، فمن هذه الناحية تشبه إلى حد ما الهيئات الفنية المساعدة، لكن تختلف عنها في وظيفتها حيث أنها تنحصر في الإعداد، التحضير، البحث ثم تقديم النصح للجهات الإدارية التي تصدر القرار .

3- فوائد التنظيم :

إن أهم فائدة للتنظيم هي جعل كل عضو من أعضاء التنظيم يعرف ما هي مجموعة الأنشطة التي يقوم بأدائها، فعمل كل عضو محدد، و من ثم يمكنه التركيز على الوفاء بما هو مطلوب منه، فالتنظيم في هذه الحالة يؤدي إلى التقليل من سوء الفهم و الخلط بالنسبة لما يقوم به .

و يحقق التنظيم الفعال استخدام للطاقات البشرية و المادية و يأتي هذا من حقيقة أن التنظيم يعمل على إقامة و موازنة العلاقات السليمة بين العمل المحدد و الأشخاص القائمين به و التسهيلات المادية بحيث يمكن الفوز بالتحقيق الفعال والاقتصادي للعمل .

المبدأ الثالث: التنسيق :

1- تعريف التنسيق :
هو الجانب المشرف للتنظيم الحسن و هو ما جعل البعض من الإداريين لا يفرقون بين التنظيم و التنسيق و لا يضعون حاجزاً بينهما لما لهما من الأهمية الموحدة و منه فالتنسيق هو كالعملية التي يمكن للرئيس بواسطتها وضع ترتيب ينظم الجهد الجماعي لمرءوسيه و ضمان وحدة العمل في سبيل الوصول إلى الأهداف المشتركة . (1)



(1) محمد الطيب العلوي: مرجع سبق ذكره – ص – 80.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


2- أسس التنسيق :
إن مهمة التنسيق دقيقة لذا لابد من اتباع عدة خطوات :

• توضيح الأهداف من العمل الذي يقوم به كل موظف .
• تحديد نوع العمل لكل موظف .
• توضيح الصلاحيات لدى كل فرد .
• تسهيل الاتصالات بين العناصر ذات المهام المتقاربة .
• إيجاد جو عام من التعاون و الإحترام .
• توعية الموظفين بدور كل واحد منهم و مسؤولياته في العمل المنوط به .
• التغلب على التناقضات و الآراء الفردية و تحويلها من عناصر تنفيذية إلى عناصر تكامل.
• مراجعة التنظيم من حين إلى حين، حيث يصبح التنسيق من أصعب الأمور لو أختل التنظيم في إدارة من الإدارات، فكم من جهود تبعثرت و كم من أموال تبعثرت و كم من أموال أنفقت بدون طائلة؟000 كل ذلك من جراء فقدان التنسيق بين الإدارات .

المبدأ الرابع: القيادة:
تعريف القيادة:

القيادة الإدارية هي روح الإدارة العامة فحياة المنظمة كم يقول الأستاذ -هوايت- أن القيادة لا تنبعث من الهيكل الذي تقوم عليه بل تتوقف أولاً و قبل كل شيء على خصائص إدارية. (1)

إن حسن القيادة يتوقف على مدى كفاءة الجهاز الإداري و دور القيادة لا يقتصر فقط على إصدار الأوامر و التأكد من قيام المنظمة بواجبها في حدود القانون، بل يمتد إلى القائمين بالعمل حيث يجب أن تغرس في نفوسهم حب العمل باقتناع و روح التعاون بالعمل المشترك، و بهذا تكون القيادة الإدارية ناجحة.

» يفكر البعض في القيادة كمهارة يمكن إعطائها للآخرين « . (2)
كما يرى الدكتور جميل أحمد توفيق أن القيادة هي نشاط التأثير على الناس لكي يعملوا برغبتهم على تحقيق الأهداف المرغوبة.



(1) سليمان الطماوي: مرجع سبق ذكره – ص – 8.
(2) جميل أحمد توفيق: مرجع سبق ذكره – ص – 363.


الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


المطلب الثالث:المسير و وظائف التسيير:

الفرع الأول: المسير دوره و وظائفه:

1- مفهوم المسير:

أوجد الباحثون عدة تعاريف للمسير منها:
تعريف 01:
يقول دروكر أن المسير هو هيكل المجتمع حيث أن هذا الأخير لا يتحدد بالأغلبية و لكن بالقيادات. (1)

حسب هذا التعريف فإن المسيرون هم فئة قليلة تسير الأغلبية بحيث يساهمون في توفير الجو المناسب الذي يتم فيه استغلال الإمكانيات المتاحة بطريقة مثلى، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين و تنظيم الإجراءات في عدة مجالات.

تعريف 02:
الفقهاء الذين يدرسون علم الإدارة يرون أن المسير هو القائد الإداري الذي يقوم بأعماله من خلال الآخرين، إذ أنه مخطط و منسق و مراقب لجهود الآخرين بغية تحقيق هدف مشترك.

تعريف 03:
المسير هو ذلك العنصر الحيوي القادر على قيادة العمل الإداري و توجيه الأنشطة الإدارية جميعها إما نحو الإنجاز و النجاح أو الفشل و الدمار.

2- دور المسير و وظائفه:

ليكون المسير ذو فعالية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة عليه بتأدية بعض الأدوار و الوظائف الموكلة إليه و للمسير حسب العمل عشرة أدوار مكن ترتيبها في ثلاثة مجموعات رئيسية هي: التفاعلية، المعلوماتية، القرارية. (2)




(1) د.طريق شوقي: » السلوك القيادي و فعالية الإدارة « مصر 1994 – ص – 26.
(2) د. خليل حسن الشماع: » أدوار المسير في المؤسسة « - ص – 14-13.


الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


2- 1 - الأدوار التفاعلية (العقلانية) : تستهدف سير العمل بصورة منتظمة و تتمثل فيما يلي:

الواجهة:
يقصد بها إعلام و إفهام الآخرين بأن المسير هو الممثل و صاحب الأمر في وحدته.

القائد:
يعمل على توعية و توجيه المرؤوسين، و يحفزهم باتجاه إنجاز العمل.

حلقة وصل أو رابط:
يعتبر المدير وسيطاً أو همزة وصل بين وحدته و المسيرين الآخرين أي أنه يركز على العلاقات الأفقية مع المسيرين في المنظمة من أجل تحقيق التعاون.

2-2- الأدوار المعلوماتية أو الإعلامية: دورها الحصول على معلومات و إيصالها إلى الجهات المعنية و تتضمن:

الملتقط (المراقب) :
يحصل على معلومات تفيد في تسير شؤون وحدته.

الموصل (المرسال) :
يقوم بإرسال المعلومات المحصل عليها إلى أفراد المنظمة.

المتحدث (الناطق بإسم المنظمة) :
و ذلك من الجهات الرئيسية أي صاحبة النفوذ في الداخل و الخارج.

تجميع و تحليل البيانات:
تجميع البيانات سواء داخل المنظمة ’ثم القيام بتحليلها لتوصل إلى خلاصة ذات معنى للعملية الإدارية.

2-3- الأدوار القرارية ( التقريرية): تتمثل هذه الأدوار في اتخاذ القرارات و تتكون من أربعة أطراف:





الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


المنظم و رب العمل:
يبادر إلى التغير و التعديل بعد معرفته و رصده للمشكل.

المعالج:
يتفادى المشكلات قبل وقوعها و في حالة وقوعها يعمل على حلها بتوزيع الموارد المتاحة للمؤسسة.

المفاوض:
يقوم بإبرام العقود و قبول الإلتزامات و تقديم التنازلات و هنا يجدر بنا الإشارة إلى أن اختصاص المسير هو الذي يحدد له الدور الذي يجب عليه تأديته فمثلا مسؤول الإنتاج يعتمد على الأدوار التقريرية أما مسؤول المبيعات فيعتمد على الأدوار التفاعلية أما المستشار فيعتمد على الأدوار المعلوماتية.

الشكل 01: دور المسير في المؤسسة



الواجهة المفاوض


القائد المعالج


الرابط المدير المنظم و رب العمل


المراقب المتحدث

المرسال








الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


3- وظائف المسير: قسمت إلى أربعة وظائف و هي كما يلي:

التخطيط:
التخطيط في المنظمة عمل ذهني موضوعه الترتيبات التي يفكر فيها المدير في حاضره مستفيداً من ماضيه كي يواجه بها ظروف مستقبلية لتحقيق أهدافه. (1)

و بهذا يتبين لنا أن التخطيط ينطوي على اختيار الأهداف و السياسات و البرامج و الإجراءات و ذلك بإحكام، لغرض تطويع المستقبل المجهول لإرادة المدير قدر المستطاع.

التنظيم:
تتضمن وظيفة التنظيم تجهيز المنظمة بالموارد البشرية و المادية و المعلوماتية و المالية و بناء العلاقات بين مختلف الوظائف و الأفراد كما تتضمن إنشاء هيكل مقصود للأدوار عن طريق تمييز و تحديد الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف المرغوبة.

التوجيه و القيادة:
التخطيط و التنظيم لوحدهما لا يكفيان لإتمام و تحقيق الأهداف فمن خلال التوجيه و القيادة يستطيع المسير إرشاد مرءوسيه و الإشراف عليهم.

الرقابة:
من خلال هذه الوظيفة يقوم المدير بمراقبة الأنشطة لكي تساير الخطط الموضوعة و من أهم مكونات هذه الوظيفة قياس النتائج الفعلية و مقارنتها مع الخطط.

الفرع الثاني: وظائف التسيير:

قسم فايول Henri Fayol وظائف التسيير إلى ما يلي:

1- الوظيفة الفنية:
و تشمل كأهم إدارة، إدارة الإنتاج و تقوم هذه الإدارة بجميع الأعمال الفنية الخاصة باستخدام عناصر الإنتاج و وضع الخطة الكاملة للصنع، و ما يتعلق به من آلات و أوامر و احتياجات.




(1) د. خليل حسن الشماع: مرجع سبق ذكره – ص – 16.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


2- الوظيفة التجارية:
و تشمل إدارة المشتريات و إدارة المبيعات.

أ- إدارة المشتريات:
قد تفصل إدارة المشتريات عن إدارة الإنتاج و ذلك إن كان لها أهمية مالية كبيرة و بالتالي لا يمكن لإدارة الإنتاج السيطرة عليها سيطرة كاملة، و في بعض الأحيان تضم الإدارة المشتريات، المخازن و مراقبة المواد.

ب- إدارة المبيعات:
تقوم بدراسة جميع أعمال البيع و التوزيع و الإتصال بالعملاء و دراسة السوق و المستهلك.

3- الوظيفة المالية ( التمويلية ):
و تشمل تدبير رأس المال بأفضل طريقة اقتصادية و توفير الأموال الخاصة و اللازمة للمؤسسة لإنشائها و استمرار العمل بها بعد ذلك.

4- الوظيفة التأمينية:
تتمثل في حماية ممتلكات المؤسسة و تأمين العمال و هي تتكون من:

أ- إدارة الشؤون والعلا قات الإنسانية:
تقوم بجميع الأعمال الخاصة بالأفراد العاملين بالمؤسسة و التعاون مع إدارة الإنتاج.

ب- إدارة الشؤون و العلاقات العامة:
واجب هذه الإدارة الإتصال بالمجتمع من أفراد و هيئات لإكتساب الرأي العام و إزالة الإشاعات.

5- الوظيفة المحاسبية: و تتكون من:

أ- إدارة المراقبة:
و تقوم بتحضير الأرقام و الإحصائيات و البيانات التي يمكن للإدارة العامة على ضوءها وضع سياسات و تعديلها و تستخدم في ذلك علوم المحاسبة و الإحصاء و يشمل كذلك عمل الحسابات الختامية و الميزانيات و بيان المركز المالي.



الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.

ب- إدارة البحوث و التطور:
و تشمل بحوث المواد و الآلات و الطرق الصناعية.
ج- إدارة المكاتب:
و تشمل جميع وسائل الإتصال و حفظ الأوراق و السجلات.
6- الوظيفة الإدارية:
و هي تخص التنبؤ، التنظيم، القيادة، التنسيق، و المراقبة و هذه الوظيفة هي التي تقوم بمراقبة كل الوظائف السابقة.

المبحث الثاني: المحاسبة العامة وفق المخطط المحاسبي الوطني:

المطلب الأول: المحاسبة العامة:

المحاسبة العامة تقنية مهمة اعتمد عليها منذ القدم في المؤسسة الاقتصادية و هذا من أجل معاينة و متابعة مختلف الحركات المالية للمؤسسة، و من خلال هذا المطلب سنحاول إعطاء مفاهيم مبسطة للمحاسبة العامة و التعريف بها.

الفرع الأول: مفهوم المحاسبة العامة:

تعريف 01:
المحاسبة العامة هي علم و فن يقوم بجمع و تسجيل و تبويب و تلخيص كل نشاط المؤسسة: العمليات، التبدلات و هذا في دفاتر محاسبية بطريقة منظمة تعتمد على نظام محاسبي دقيق و متكامل. (1)

تعريف 02:
المحاسبة العامة عبارة عن تقنية و علم يعتمد على عدة أسس و مبادئ هدفها هو تقييد، ضبط الحساب، تقييم و تنظيم جميع الحركات المالية المعبر عنها بمصطلح نقدي. (2)

تعريف 03:
المحاسبة العامة هي علم و فن تهتم بضبط العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة وفق قواعد و مبادئ دقيقة و تهدف إلى معرفة النتائج بالتسلسل التدريجي، نتيجة الدورة و ما عليها من ديون و ما لها من حقوق حسب المستندات و الوثائق الرسمية كدليل إثبات التسجيلات المختلفة. (3)


(1)،(2) منصور عبد الكريم : » المحاسبة العامة مدخل « المؤسسة الوطنية للكتاب 1992 الجزائر – ص – 12.
(3) بوعلام بوشاشي: » المنير في المحاسبة العامة « دار هومة 1998 الجزائر – ص – 7.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


تعريف 04:
يمكن اعتبار المحاسبة العامة النهج السليم و الصحيح الذي يسهل و يسير التعقيدات في العمل المحاسبي لذلك فهي فن للتسيير المحكم الذي يهتم بمتابعة معاينة جميع الحركات المالية. (1)

الفرع الثاني:مبادئ المحاسبة العامة:

المحاسبة العامة فن إظهار و تقديم النتائج، نظام إعلامي يزود الجميع بما يحتاجونه من بيانات، إنها لغة الإتصال و كل لغة لها قواعدها الأساسية.

تسجيل العمليات المحاسبية و تقديم النتائج حسب شروط معينة متعارف عليها عموماً، تسمى المبادئ المحاسبية، إنها قواعد عرفية تطورت مع الزمن و أصبحت مطبقة هنا و هناك و هي في تطور مستمر شأنها في ذلك المحاسبة، مما أدى إلى رفض بعضها و ظهور مبادئ أخرى جديدة معوضة.

من المبادئ الأساسية المحاسبية المتفق عليها عمومًا ما يلي:

• مبدأ استمرارية النشاط.
• مبدأ استقلالية الدورات و النتائج الدورية.
• مبدأ استقرار الوحدة النقدية.
• مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية.
• مبدأ الحيطة و الحذر.
• مبدأ القيد المزدوج.
• مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية.

1- مبدأ استمرارية النشاط:

تنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها باستمرار، حيث أن حياتها طويلة، و قد تكون غير محدودة و ينبغي عليها التطلع إلى المستقبل دون نية التوقف و التصفية، هذا المبدأ أساس قواعد التقييم و لولاه لا اختلفت أشكال القوائم المالية و ربما محتوياتها . (2)




(1) بوعلام بوشاشي: » المنير في المحاسبة العامة « مرجع سبق ذكره – ص – 7.
(2) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « - OPU – الطبعة الثانية – 1992 – ص – 35.
الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


2- مبدأ استقلالية الدورات و النتائج الدورية:

علاقة هذان المبدآن بالمبدأ السابق علاقة مباشرة يرغب مستعملوا البيانات المحاسبية بمختلف أنواعها في تزويدهم بنتائج دورية نتائج الماضي و تقديرات المستقبل مما يؤدي بالضرورة إلى تجزئة الإستمرارية ( أي تجزئة حياة المؤسسة إلى فترات تسمى الدورة المحاسبية و تتألف من اثنتي عشر شهراً و تساير السنة المدنية إلا استثناءاً) و عليه فإن القانون التجاري و الصناعي و القانون الضريبي يجبران المؤسسة ذات الطابع التجاري و الصناعي على إعداد قوائم مالية على مدى اثنتي عشر شهراً ، هذا يجبر المؤسسات المذكورة على القيام بعملية الجرد الطبيعي في نهاية كل دورة على الأقل و تقديم القوائم المالية إلى مصلحة الضرائب كما يجبر المساهمين على عقد جمعية عامة كل عام للموافقة على الحسابات. (1)

3- مبدأ استقرار الوحدة النقدية:

يعتبر هذا المبدأ أن قيمة وحدة النقود مستقرة و لا تتأثر قيمتها الشرائية بتغيرات الواقع المعاش، و عليه تسجل العمليات بقيمتها الفعلية التاريخية مما يسمح بجمع عمليات دورات مختلفة بعضها مع بعض، عدم واقعية هذا المبدأ أدت إلى العدول عنه من طرف البعض و أصبحت إمكانية إعادة التقييم(الاستثمارات) ممكنة. (2)

4- مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية:

يعتبر هذا المبدأ أن طرق التسجيل و التقييم المحاسبية ثابتة من دورة إلى أخر و كل تغير يجب الإعلان عنه و تبريره للموافقة عليه و في جميع الحالات يجب أن لا يؤثر أبداً على مدى صدق و سلامة الحسابات.

تبرر الطرق الجديدة بكل جدية تغيرات في النشاط، في طرق استعمال الوسائل، تغير العلاقات مع الغير و حتى اكتشاف أخطاء الماضي و العدول عنها. (3)

5- مبدأ الحيطة و الحذر:

يلفت هذا المبدأ إلى خطورة تقديم نتائج مُبالغ فيها و حسب هذا المبدأ لا تسجل الإيرادات إلا إذا تحققت و العكس بالنسبة للنفقات إذ يجب تسجيل كل نفقة محتملة الحدوث و لكن هذا لا يعني السماح بتكوين مؤونات و احتياطات خيالية و مبالغ فيها. (4)


(1)،(2)،(3)،(4) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 35- 36.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


6- مبدأ القيد المزدوج:

يسجل محاسبوا المؤسسة عمليات عديدة ومتنوعة حسب قواعد دقيقة و يحتاجون إلى وسائل الرقاة لتمكنهم من اكتشاف أغلب الأخطاء في حيينها.

تعتمد المحاسبة العامة كغيرها من المحاسبات العصرية على مبدأ القيد المزدوج لما له من فوائد كبيرة في اكتشاف الأخطاء و يشترط في القيد المزدوج في كل عملية محاسبية تسجل تساوي مجموع المبالغ المسجلة في الأطراف المدينة للحسابات الأولى و مجموع المبالغ المسجلة في الأطراف الدائنة للحسابات الثانية، أي يشترط توازن الحسابات و ذلك بالنسبة لكل عملية. (1)

7- مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية:

لكي يستطيع مستعملوا القوائم المالية المقدمة من طرف المؤسسة فهم محتواها يجب أن تكون بياناتها مرضية:

 بيانات كافية.
 بيانات ذات معنى.
 بيانات واضحة.

هذا يعني أن تكون لها المصداقية و أن تعطى لها الثقة التامة من طرف مستعمليها بمختلف أنواعهم، و يتضمن مبدأ الموضوعية القواعد الواجب اتباعها للوصول إلى النتائج حتى يتمكن المحلل من مقارنة نتائج المؤسسة بالمؤسسات الأخرى و لكي تكون المقارنة موضوعية، وذات معنى بين مختلف المؤسسات يجب توحيد المصطلحات و القوائم المالية أي أن البيانات الظاهرة بالميزانية و حسابات النتائج بيانات دقيقة و لها نفس المعنى في مختلف المؤسسات و هذا بفضل المخطط المحاسبي الوطني. (2)

الفرع الثالث: أهداف المحاسبة العامة:

1- تسجيل العمليات:
تسجيل العمليات التي تقوم بها المؤسسة ( شراء، بيع،……..).




(1)،(2) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 37.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


2- معرفة المركز المالي:
معرفة ممتلكاتها و التزاماتها لدى الغير أو ما يسمى بأصولها و خصومها و استعمالاتها و مصادر تمويلها.

3- معرفة المديونية:
الناتجة عن مختلف العمليات من بيع و شراء و استغلال و التبادل مع المتعاملين الاقتصاديين.

4- معرفة النتائج:
تحديد قيم الأرباح أو الخسائر، نتيجة الدورة المحاسبية. (1)

الفرع الرابع: فوائد المحاسبة العامة:

للمحاسبة العامة فوائد على مختلف المستويات أهمها:

1- بالنسبة للمؤسسة:

 معرفة نتيجة الاستغلال الصافية عن طريق حساب الربح الإجمالي (الهامش الإجمالي) القيمة المضافة، نتيجة الاستغلال، نتيجة خارج الاستغلال.
 معرفة تطور الوضعية المالية، خلال عدة سنوات أو خلال سنة واحدة.
 هي الأساس في إعطاء المعلومات اللازمة للمحاسبة التحليلية محاسبة التكاليف و هذا حسب المخطط الوطني الجزائري للمحاسبة.
 إمداد التسيير التقديري بالعناصر اللازمة لمعرفة و دراسة الفروق.
 تعتبر المحاسبة العامة القاعدة الأساسية للتحليل المالي.

2- بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين:

تقدم المحاسبة العامة المعلومات التي تهم الشركاء، البنوك، الزبائن، الموردون، العمال، الدولة……عن طريق الحسابات و الكشوف و الميزانية.

3- بالنسبة للدولة:
حسب الدخل الوطني.



(1) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 38.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


4- بالنسبة لإدارة الضرائب:

تحديد الوعاء الضريبي بعد حساب النتيجة الخاضعة للضريبة.

المطلب الثاني: المخطط المحاسبي الوطني:

الفرع الأول: تعريف المخطط المحاسبي الوطني:

ظهر المخطط المحاسبي الوطني سنة 1973 ليحل محل المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957 و ذلك لكثرة عيوب هذا الأخير و عدم تماشيه و الوضعية الاقتصادية و أصبح إجباري التطبيق في المؤسسات التجارية و الصناعية إبتداءًا من 1975/01/01 فالمخطط المحاسبي الوطني عبارة عن مجموعة من الحسابات تمثل العمليات المنجزة من طرف المؤسسة و تتضمن المجموعة حسابات خدمة المؤسسة و تسييرها و نتائجها.

يطبق المخطط المحاسبي الوطني على جميع المؤسسات كما جاء في المادتين الأولى و الثانية، الأمر الصادر بتاريخ 1975/04/29 .

المادة الأولى:

يكون المخطط المحاسبي الوطني إلزامياً بالنسبة لـ:

 المنظمات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي.
 شركات الاقتصاد المختلط.
 المؤسسات مهما كان شكلها و الخاضعة لنظام الضريبة حسب الفائدة الحقيقية.

المادة الثانية:

يطبق المخطط المحاسبي الوطني بفعل قرار من وزارة المالية لقطاعات و نشاطات خاصة ( نشاطات ذات صبغة تتميز عن النشاطات الأخرى).

الفرع الثاني: أقسام المخطط المحاسبي الوطني:

لقد جاء المخطط المحاسبي الوطني بثمانية أقسام أساسية من الحسابات و هي كما يلي:


الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


1-الأموال الخاصة.
2-الاستثمارات.
3-المخزونات.
4-الحقوق.
5-الديون.
6-التكاليف.
7-الإيرادات.
8-النتائج.

القسم الأول: الأموال الخاصة:

يتضمن الوسائل المالية الموضوعة أو المتروكة في متناول المؤسسة بصفة دائمة من طرف المالكين.

القسم الثاني: الاستثمارات:

يتضمن الوسائل المادية الموجودة تحت تصرف المؤسسة للاستغلال.

القسم الثالث: المخزونات:

تتمثل في مجموعة البضائع و المواد المخزنة و المنتجات الجاهزة و النصف جاهزة، مواد أولية، بضائع لإعادة بيعها أو تصنيعها.

القسم الرابع: الحقوق:

أموال المؤسسة الواردة من الأموال الخاصة أو دائنية المؤسسة اتجاه العملاء أو غيرهم من الأعوان الاقتصاديين.

القسم الخامس: الديون:

تشمل مجموع المبالغ الموجودة في الذمة اتجاه الأعوان الاقتصاديون الآخرون مثلا الموردون……




الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


القسم السادس: التكاليف:

هي الأعباء التي تتحملها المؤسسة أثناء دورة الاستغلال سواء تعلق الأمر بالإستهلاكات أو مصاريف الاستهلاك، المؤونات ، نتيجة الاستغلال.

القسم السابع: الإيرادات:

و التي تعتبر ثمرة الاستغلال مترجمة في شكل إنتاج، خدمات مقدمة و مفوترة للعملاء.

القسم الثامن: النتائج:

و تمثل هذه النتائج الفرق بين الإيرادات و النفقات ( التكاليف) و تظهر بعد كل عملية استغلال.

الفرع الثالث: أهداف المخطط المحاسبي الوطني:

يهدف كل مخطط محاسبي إلى توحيد المصطلحات، قائمة الحسابات و آليات سيرها و طرق التقييم ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة ( المتمثلة في الميزانية، جدول حسابات النتائج و جدول حركات الذمة) و في بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة محاسبية كم جاء به المخطط المحاسبي الوطني و هذا من أجل تسهيل:

• العمل الحسابي بالدرجة الأولى، تسجيل و معاملة البيانات المحاسبية و إعداد مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة.
• مهمة مراجعة و مراقبة الحسابات ( الداخلية و الخارجية).
• مهمة تدقيق المحاسبة من طرف مصلحة الضرائب.
• مهمة جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية و التخطيط.
• عملية التحليل المالي لأوضاع و نتائج المؤسسات.
• مهمة تعليم المحاسبة في قطاع التعليم. (1)




(1) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 39.


الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


و من خلال ما تطرقنا إليه نجد أن المخطط المحاسبي الوطني وجد لتحديد أهداف اقتصادية و سياسية.

1- الأهداف الاقتصادية:

لكي نوضح أهداف المخطط المحاسبي الوطني على مستوى الاقتصاد الكلي و كذلك عل مستوى الاقتصاد الجزئي، فالاقتصاد الكلي يعتمد على ميزان المدفوعات الذي يتم إنجازه بمختلف معطيات الوحدات الاقتصادية من واردات و صادرات خلال الدورة المالية و فيما يخص الميزانية العامة للدولة فإنه يساعدها على تجميع الأموال الضرورية في تنفيذ خطة النمو الاقتصادي و الاجتماعي المفروض تحقيقه، حيث يعتمد بالدرجة الأولى على معطيات اقتصادية كلية أما فيما يخص المؤشرات الاقتصادية، مثل الهامش الإجمالي و القيمة المضافة التي تبرز من خلالها محاسبة المؤسسات و المحاسبة الوطنية في تحليل التدفقات الحقيقية أو المالية بين الأعوان الاقتصاديين الرئيسيين مثل المؤسسات العائلات و الدولة و الخارج ذلك على مستوى الاقتصاد الوطني هذا فيما يخص الاقتصاد الكلي.

أما أهدافه على مستوى الاقتصاد الجزئي فهو يهتم بدراسة الأسواق و الوحدات الاقتصادية التي تدخل في هذه الأسواق و بالتحديد المستهلكين و المنتجين، التي تطرق إليها المخطط المحاسبي الوطني في الأمر 35-75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395هـ الموافق لـ 1975/04/29 لا سيما المادة الأولى و الثانية.

2- الأهداف التنظيمية:

يجب أن تكون المحاسبة منظمة و مفصلة وفق المخطط المحاسبي الوطني لتسمح باستخدام التسجيل المنظم للعمليات التي تقوم بها و مراقبتها، إعداد القوائم المالية اللازمة و للمؤسسة الحرية في فتح حسابات فرعية تساعدها على حسن التسجيل لمختلف عملياتها ذلك داخل الحسابات المقررة ضمن المخطط المحاسبي الوطني إذا رأت هذه المؤسسات أن الحسابات الفرعية ضرورية، وهذا ما هو موجود حالياً على مستوى المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها.

• التسجيل فيما يخص الإيرادات لا يتم إلا إذا تحققت فعلاً و هناك وثائق تثبته،فالتسجيل لا يتم إلا عن طريق الوثائق مثل الفواتير، وصول الإستلام…….

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.

• الفصل بين القيم الموجودة داخل الوطن وخارجه كلٌ في حسابات متميزة و كذا العمليات التي يجري تحقيقها خارج الوطن، يجوز أن تمسك الدفاتر و الوثائق بجميع الطرق الملائمة شريطة أن تكون المعطيات و السجلات المساعدة أو الوثائق التي تحل محلها و مركزه دورياً في اليومية العامة من جهة و تتضمن الطرق المتبعة و ميزة الصدق و الموضوعية في تسجيل القيود من جهة أخرى.

• يجب على المؤسسة مهما كان اتجاهها أو شكلها أن تمسك المحاسبة بالعملة الوطنية مهما كان الأمر و ذلك طبقاً للقيد المزدوج.

• تقييد المعطيات دون أي مقاصة فيما بينها في حسابات تتلائم تسميتها مع أصل هذه العمليات و طبيعتها.

• يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية و الوثائق الأخرى الملحقة بها من طرف المؤسسة لمدة لا تقل عن 10 سنوات قانونياً.

• توافق المؤسسات على التنظيم المحاسبي أنه اكثر صلاحية لخدمتها و تلبية حاجاتها بشكل يسمح بوضوح إظهار التكاليف، أسعار التكلفة و كذا كيفية إعداد و مراقبة الميزانيات.


و من الأهداف الأخرى للمخطط المحاسبي الوطني لا من الناحية الاقتصادية أو التنظيمية نجده يهدف إلى توفير الوقت بالنسبة للمعلومات و البيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات في فترة قصيرة عكس ما كان عليه قبل ظهور المخطط المحاسبي الوطني.













الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.






حتى تتمكن البلدان النامية من الخروج من حالة التخلف التي خيمت على جميع قطاعات الحياة و أمام تعقد الوضعية الاقتصادية التي تسببت في إختلالات اقتصادية وعليها الاهتمام أكثر بوسائل التسيير و بالخصوص المحاسبة العامة و محاولة تقليل النقائص بأكبر قدر ممكن، فالمحاسبة العامة تعتبر أداة فعالة تساهم بشكل كبير في تسيير المؤسسات، كما أنها المصدر الأساسي للمعلومات، و تأخذ بهذه الأخيرة بقية المحاسبات الأخرى كما تساعد متخذي القرارات في تحقيق أهدافهم الأساسية.

و نظرًا لأهمية المحاسبة العامة في تسيير المؤسسة تطرقنا في هذا الفصل إلى إبراز العلاقة بين التسيير و المحاسبة من خلال التدفقات العينية و النقدية التي تنبثق من العمليات المختلفة التي تؤديها المؤسسة، و ذلك من أجل تحقيق أهداف معينة و مسطرة ذلك بالتنسيق بين العمليات المتمثلة في التخطيط و التنظيم، التنسيق، التوجيه و الرقابة.



















الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.



تمهيـــــد:

تعد العمليات المنجزة من طرف المؤسسة بمئات الآلاف بل بعشرات الملايين في بعض الأحيان و إذا تمعنا النظر بعض الشيء في هذه العمليات فإننا نجد أن كل عملية لها أثرها على بنية الميزانية و من ثم على النتيجة.

كما أن العمليات المحاسبية يجب أن تخضع إلى تسلسل مجموعة من المعاملات طوال السنة و ما الميزانية و النتيجة إلا حوصلة سبقتها عمليات ثقيلة و دقيقة يقوم بها المختصون في هذا الميدان، و هذا ما سنحاول الكشف عنه بصورة بسيطة و دقيقة حتى نتمكن من فهم الأثر الذي يقع من خلال إنجاز هذه العمليات خلال الدورة المحاسبية.

























الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.



المبحث الأول: عمليات التسجيل المحاسبي:

يسجل المحاسب و يحلل و يرتب العمليات المحاسبية، غير أن هذه العمليات و حجمها يجبره على اتباع طريقة معينة، و من خلال هذا المبحث سنحاول إعطاء صورة موضحة و مبسطة لطرق التسجيل المحاسبي حتى نتمكن من فهمها بكل سهولة.

المطلب الأول:السجلات المحاسبية:

هناك نوعان من السجلات المحاسبية: قانونية و عرفية.

الفرع الأول: السجلات القانونية:

نصت المادة 09 من القانون التجاري على ما يلي » كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية يقيد فيه يومًا بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج العمليات شهريًا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن مراجعة تلك العمليات معها يوميًا « .

و انطلاقًا من نص هذه المادة نجد أن هناك سجلات قانونية أهمها:

1- دفتر اليومية:

هو السجل الضروري و الإجباري الأول لتسجيل العمليات المالية، التي تقوم بها المؤسسة و لم يحدد القانون شكلا معينًا لها، يمكن للمؤسسة أن تكتفي بتسجيل جميع عملياتها في دفتر اليومية، لكن نظرًا لكبر حجم النشاط فإنها تضطر لإستخدام مجموعة أخرى من اليوميات المساعدة، تستعمل هذه الأخيرة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، كما يمكنها أن تكتفي بقيد إجمالي للعمليات في اليومية العامة في فترات منتظمة و تكون مستنبطة من البيانات المفصلة، المثبتة في السجلات المساعدة و الشكل الذي يلي يبين الشكل العام لليومية.






الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.



الشكل رقم 02: اليومية العامة. (1)


رقم الحساب تاريخ العملية المبالغ
مدين دائن مدين دائن
اسم الحساب المدين
اسم الحساب الدائن


البيان


2- دفتر الجرد:

هو السجل الثاني من السجلات المحاسبية القانونية يأتي فيه تفاصيل عن البضاعة الموجودة لدى المؤسسة في أخر السنة المالية أو بيان إجمالي عن البضاعة.

3- الشروط الواجب توفرها في السجلات القانونية:

• يجب أن تكون هذه السجلات خالية من أي فراغ أو تشطيب أو كتابة في الحواشي.

• يجب أن تكون أوراق السجلات مرقمة و مؤشرة إذ لا يجوز تمزيق أي ورقة.


• تقدم المؤسسة للموثق دفتري اليومية و الجرد في الحالتين التاليتين:

 عند إنتهاء هذين الدفترين يتعين على المؤسسة أن تقدمهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يقيد ذلك بعد أخر قيد و قبل استعمال دفترين جديدين.
 عند وقف نشاطها.

• يجب الإحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.



(1) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 54.

الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


4- أهمية السجلات من الناحية القانونية:

تعد هذه السجلات بمثابة قرينة من قرائن الإثبات في المنازعات القضائية و يأخذ
بها القاضي، إذا توفرت فيها الشروط القانونية و من جهة أخرى يطلب المشرع الضريبي انتظام الفاتر حتى يتمكن من استخدامها كأداة لتحديد الأرباح و الخسائر الحقيقية و في حالة عدم انتظامها قد يتم تقدير الأرباح جزافيًا مما يؤدي إلى إصابة الممول من جرائها.

الفرع الثاني: السجلات العرفية:

و هي السجلات التي تقابل السجلات القانونية و التي لم ينص عليها القانون و أهمها:

1- دفتر الأستاذ:

هو أيضًا دفتر للحسابات، إذ يفصل لنا في الحركات المالية الدائنة و المدينة التي أثرت على حساب ما من حسابات الأصناف المحاسبية المختلفة و في نهاية الدورة يزودون بالوضعية الجديدة لكل واحد منها.

مفهوم الحساب:

هو المفهوم الأساسي للمحاسبة حيث تسجل مجموعة من العمليات في جدول ينقسم إلى قسمين:
 القسم الأيمن: الجانب المدين.
 القسم الأيسر: الجانب الدائن.

يخصص أحد جانبي الحساب لتسجيل الزيادة فيه، في حين يخصص الجانب الأخر لتسجيل النقص و يرجع السبب لتخصيص جانب من الحساب لتسجيل الزيادة أو النقص إلى الرغبة في تسهيل إبراز تأثير العمليات على الحساب خلال الفترة المحاسبية و حتى يمكن إظهار التأثير الصافي للعمليات على الحساب يتم ترصيده و ذلك بطرح مجموع العناصر التي هي في جانب النقص من مجموع العناصر التي في جانب الزيادة.

كما يتضمن الجدول أيضًا اسم الحساب، رقم الحساب، تاريخ العملية، خانة البيانات خانة لمجموع الحركات المدينة و أخرى لمجموع الحركات الدائنة. (1)



(1) أحمد رجب عبد العالي: » أصول المحاسبة المالية« الدار الجامع – بيروت – سنة1982 – ص – 19.

الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


و الشكل التالي يبين لنا الشكل العام للحساب:

الشكل رقم 03: الشكل العام للحساب (1)


ال